رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد أن تعميم الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أمس الأربعاء بالصخيرات، أن تعميم الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط جميع الفاعلين.

وقال السيد لعلج خلال حلقة نقاش تحت عنوان “الحماية الاجتماعية: أي رافعات للمواكبة؟” عقدت في إطار الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، إن “الجانب الاجتماعي وراحة مواطنينا توجد في صلب أولوياتنا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مجددا التأكيد على التزام القطاع الخاص المغربي من أجل نجاح هذا الورش الملكي.

وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب معبأ منذ عدة عقود من أجل وضع وتمويل ترسانة من البرامج الاجتماعية (التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والتأمين الصحي الإجباري، والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل)، مشيرا إلى أن المقاولات المغربية مستعدة أيضا للاستثمار من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مستشفيات القرب وتكوين جيل جديد من الكفاءات الطبية وتسريع رقمنة المنظومة الصحية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد لعلج على ضرورة “خلق تماسك بين أنظمة التغطية الطبية المختلفة”، مبرزا أن مشروع الحماية الاجتماعية هو أيضا رافعة تسريع لدمج القطاع غير المهيكل الذي يمثل، وفقا لأرقام بنك المغرب 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى الدراسة حول القطاع غير المهيكل التي أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عام 2018 (التي تم تحيينها في عام 2021)، مذكرا في هذا الصدد بتوصياتها الرئيسية.

ويتعلق الامر بتنفيذ آليات حماية اجتماعية مبسطة، ومراجعة آلية المساهمة المهنية الموحدة لجعل المساهمة تتلاءم مع قدرة كل فرد على الأداء، واستخدام حل “شيكات شغل-خدمة” للتشجيع على التصريح بالعمال المنزليين وتنفيذ حزمة حوافز تستهدف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (Small Business Act)، مما يسهل، من بين أمور أخرى، الوصول إلى صفقات عمومية وإلى التمويلات.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث مناطق أنشطة اقتصادية وهيكلة الأسواق، ولا سيما لصالح التجار المتجولين، والربط بين قواعد البيانات الحالية (المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، …) من أجل قراءة أفضل للممارسات غير المهيكلة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاستراتيجية الوطنية للادماج المالي، مع الدفع بواسطة الهاتف المحمول كوسيلة استخدام عالية التأثير لإلغاء استخدام النقد وإمكانية تتبع العمليات التجارية بشكل أفضل.

من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إلى أن الحماية الاجتماعية هي موضوع يهم العاملين في المقام الأول والحركة النقابية، مضيفا أن ضمان التغطية الاجتماعية لجميع العاملين هو أحد المطالب الرئيسية للاتحاد.

كما أشار إلى أن الاتحاد العام للشغل كحركة نقابية ينخرط في هذا الإصلاح الكبير، وقد تعبأ بالفعل على الصعيد الداخلي، وفي أوساط العمال، لاستيعاب هذا التغيير المجتمعي بهدف دفع الهياكل النقابية القطاعية والترابية للتعبئة.

وأوضح أن هذه التعبئة تتمثل في إجراءات تعبوية وتكوينية للأطر المسيرة وخاصة من خلال إشراك الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين في هيئات تدبير صناديق التقاعد.

من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات ونائب رئيس جمعية جهات المغرب عبد اللطيف معزوز أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يشكل “ورشا اجتماعيا للقرن لبلد مثل بلدنا”، مؤكدا على أهمية احترام الآجال النهائية وأهداف هذا المشروع الموحد التي رسمها جلالة الملك.

وقال إنه مشروع يتعين الانخراط فيه أيضا على اعتبار أنه يطال الجانب البشري أي ما يرتبط بالصحة (التأمين على المرض) وبكرامة الانسان من خلال التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

أما أنوش بيزانيان، مديرة وحدة الحماية الاجتماعية والشغل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، فقد سلطت الضوء في مداخلة عن بعد، على أهمية المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي، يشكل حجر الزاوية لتطور ونمو أي مجتمع.

ولاحظت أن الرقمنة يمكن أن تشكل خطوة تقدم كبيرة لأي مشروع للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تتيح إزاحة الطابع المادي عن الخدمات وتحسين تدبير البيانات وبالتالي إحراز تقدم على مستوى الذكاء التنظيمي.

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، ليكون فضاء مفتوحا للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، من أجل صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في إنجاح تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.