مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، التي ترأستها نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي، وتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة للتصويت على هذا المشروع.

وأتى هذا المشروع في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.

وأكدت السيدة الرميلي، في سياق تقديمها للمشروع، أن من شأن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق.

واعتبرت أن مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وكشفت السيدة الرميلي، أن مساهمة جماعة الدار البيضاء تم تحديدها في مليون درهم، على أن تساهم الجماعات الكبرى التابعة إداريا لجهة الدار البيضاء سطات بـ200 ألف درهم (المحمدية، والجديدة، وبوسكورة، وتيط مليل، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد، وبنسليمان)، في ما تم تحديد مقدار مساهمات الجماعات الصغرى ب50 ألف درهم لكل واحدة.

ويقضي القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات بشكل تدريجي على صعيد كل جهة.

وتتمثل وظائف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

وبموجب عقد التدبير، سيتم تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.

كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب ما يقتضيه الحال.