حقوقيون يطالبون من السلطات في مراكش بالتراجع عن تقييد تنقل “الطاكسيات”

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات العمومية بولاية مراكش، إلى التراجع عن القرار العاملي رقم 142 المؤرخ في 05 يناير 2023، والذي يقضي يتقييد تنقل سيارات الأجرة (الصنف الأول) داخل مدينة مراكش، والقادمة من المدن والقرى المجاورة.

وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أنه توصل “بنسخة من قرار عاملي بمراكش، ذي المرجع عدد 142 المؤرخ في 05 يناير 2023، يقضي يتقييد تنقل سيارات الأجرة (الصنف الأول) داخل مدينة مراكش، والقادمة من المدن والقرى المجاورة، بحيث منعهم ذات القرار، على سبيل المثال، من نقل زبنائهم إلى غايتهم بمطار المسيرة، كما قيد خط تحركهم داخل مدينة مراكش على نحو ضيق جدا، محددا نهاية الخط بباب دكالة”.

وأوضح البلاغ، أنه “نظرا لما خلفه القرار من تذمر واستياء في أوساط أرباب ومستعملي سيارات الأجرة صنف أول الوافدين على مدينة مراكش، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام إن القرار العاملي 142 قرار تعسفي ومجحف في حق أرباب ومستعملي سيارات الأجرة القادمون إلى مدينة مراكش على حد سواء، لما يترتب عنه من تضييق كبير على حرية تنقل الأشخاص الوافدين على المدينة، وإثقال كاهلهم بتكاليف مضاعفة للتنقل إلى وجهتهم”.

كما أكد المركز، أن “عدم إشراك الهيئات التمثيلية لأرباب سيارات الأجرة ولجمعيات حماية المستهلك في المفاوضات التي تسبق هكذا قرارات عمل مناف لقيم الديمقراطية التشاركية المفروض اعتمادها في مثل هذه القضايا، وسلوك عفى عليه الزمن، ولم يعد يناسب وضع القطاعات الخدماتية اليوم”، مضيفا أن تقويض جولان سيارات الأجرة القادمة إلى مراكش يصب في خدمة مصلحة فئة على حساب فئات أخرى وعلى حساب جيوب المواطنين الوافدين إلى وجهتهم بالمدينة.