بوريطة: العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا وفق تطلعات قائدي البلدين
بوريطة: العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا وفق تطلعات قائدي البلدين
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الإثنين بالرباط، أن العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا وفق تطلعات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إلهام علييف.
وقال السيد بوريطة، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي المغرب-أذربيجان، بشكل مشترك مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، إن “علاقات بلدينا عرفت تطورا ملحوظا ومطردا بفضل توجيهات قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إلهام علييف، واستثمار الثقة المتبادلة والروابط الثقافية التي تجمع البلدين”.
وأضاف أن “القيادة المتنورة سمحت لبلدينا بتحقيق نمو أكبر في شتى المجالات، وهو ما أتاح نسج علاقات ثنائية ترتكز على القيم المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام والتشبث بمبادئ السيادة الوطنية والشرعية التاريخية”.
وسجل أن اجتماع اليوم يشكل فرصة متجددة لتعزيز التزام البلدين بتوطيد العلاقات الثنائية واستشراف مجالات أساسية يمكن لهما التعاون فيها وتقاسم تجاربهما الفضلى، معتبرا أن الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي تمثل فرصة لتبادل الأفكار وبحث الصيغ الكفيلة بإرساء تعاون مثمر وشراكة واعدة في مجالات متعددة.
وأكد الوزير أن أشغال هذه الدورة تشكل مناسبة لتقييم إمكانات الاستثمار في البلدين وفتح مسارات تعاون واعد في مشاريع تهم قطاعات استراتيجية جديدة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وأيضا توطيد آليات التبادل الثقافي من خلال دعم الطلبة والباحثين عبر رفع عدد المنح.
كما يشكل هذا الاجتماع، يضيف السيد بوريطة، محطة أساسية لإطلاق تعاون ثلاثي مع الدول الإفريقية يتيح لإفريقيا الاستفادة من الخبرة الأذرية، إلى جانب النهوض بالتعاون الثنائي في القطاع السياحي عبر تأمين الرحلات الجوية المباشرة وتيسير منح التأشيرات.
وأشار الوزير إلى أن وكالة الاستثمارات وتنمية الصادرات ستنظم غدا منتدى اقتصادي لإعطاء زخم للشراكة الاقتصادية الثنائية ومنح فرصة للمقاولين والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لإرساء شراكة ثنائية واعدة.
وأبرز أنه سيتم بهذه المناسبة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات اللوجستيك والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والشغل والصحة، إيذانا بفتح مسار واعد لتعزيز فرص التعاون الثنائي.