أخنوش يعلن عن إستفاذة 4 ملايين أسرة من التأمين الاجباري عن المرض

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، ابتداء من اليوم فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار أخنوش في كلمة افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى أن الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة.

وبحسب رئيس الحكومة، سيستفيد هؤلاء من الخدمات والامتيازات نفسها التي كانوا يستفيدون منها في المستشفيات العمومية، إضافة إلى تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.

في بداية أشغال المجلس الحكومي، عبر أخنوش، باسم الحكومة، عن الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني الذي أدخل الفرحة إلى قلوب المغاربة بفوزه المستحق، وأشاد عاليا بالجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه.

رئيس الحكومة عبر أيضا عن اعتزازه بعمل الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية.

قال أخنوش إن الحكومة عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية؛ أولها اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

ويوجد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة 4 مشاريع قوانين: مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كاف من الدم البشري.

وترتكز رؤية إصلاح المنظومة الصحية على دعامة ثانية تتمثل في تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، حيث تتدارس الحكومة مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، التي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.