مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة ويعزز تعيينات المسؤولين

في يوم الخميس 6 مارس 2025، الموافق 5 من رمضان 1446، انعقد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة بالإضافة إلى مقترحات تعيين مسؤولين جدد في المناصب العليا في الدولة. وذلك في إطار تعزيز تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمار والمساعدات الخيرية والتنمية الصناعية. وقد تم خلال هذه الجلسة إقرار مشروعات متعددة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير مختلف القطاعات في البلاد.

مشروع المرسوم بتعديل قانون المراكز الجهوية للاستثمار

افتتح مجلس الحكومة أعماله بمناقشة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 المتعلق بتعديل القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. تم تقديم هذا المشروع من قبل السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية. يهدف هذا المشروع إلى تحسين آليات الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل. كما يسعى إلى ضمان تنسيق فعال على المستوى الجهوي لتنفيذ مشاريع استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الجهات. ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

مشروع المرسوم لتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 الذي يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم جمع التبرعات من الجمهور وتوزيع المساعدات الخيرية. تم تقديم هذا المشروع من قبل السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويهدف إلى تحديد الإجراءات الخاصة بالترخيص لجمع التبرعات وكيفية مراقبة عمليات التوزيع. كما يتضمن المرسوم مجموعة من المقتضيات التي تحدد الجهات المخولة بالترخيص وكيفية متابعة الحسابات المرتبطة بهذه العمليات. من خلال هذا المشروع، يسعى المغرب إلى تعزيز الشفافية في جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى المستحقين.

مشروع المرسوم لإحداث منطقة التسريع الصناعي في بن جرير

تلا ذلك مناقشة ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 الذي يهدف إلى إحداث منطقة تسريع صناعي في مدينة بن جرير، الواقعة في إقليم الرحامنة. تقدم السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصناعة في هذه المنطقة. وتهدف هذه المنطقة إلى جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، مما سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصناعي المغربي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

الانضمام إلى المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

في سياق آخر، قام المجلس بالاطلاع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم توقيعه من قبل المملكة المغربية في مارس 2024. هذا المركز، الذي تم تأسيسه بالقاهرة في سبتمبر 2021، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين السياسات الاجتماعية. قدمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، هذا المشروع، مؤكدة أهمية هذه المبادرة في تعزيز التكامل العربي وتحقيق تنمية مستدامة.

تعين مسؤولين جدد في مناصب عليا

واختتم مجلس الحكومة أعماله بالموافقة على مجموعة من التعيينات في المناصب العليا في الدولة، حيث تم تعيين مجموعة من الكفاءات في وزارات مختلفة. في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد محمد خلفاوي كاتبا عاما. وفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين عدة مسؤولين جدد في قطاعات متعددة من بينها القطاع الزراعي والبحري. هذه التعيينات تأتي في إطار تحسين الأداء الإداري والاقتصادي للمؤسسات العمومية.

التوجه نحو تعزيز القطاع الصناعي والخدمات الاجتماعية

من خلال هذه المبادرات، يواصل المغرب تعزيز عمله في جميع القطاعات الحيوية، ويؤكد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم قطاع المساعدات الخيرية، وتعزيز الصناعات المختلفة، فضلاً عن تطوير السياسات الاجتماعية في إطار التعاون العربي.