ولاية أمن سطات تفتح بحثا شاملا لمراجعة الإجراءات المسطرة والسجلات الخاصة بقضية أبو زيد

بعد مراسلة ولاية أمن مدينة السطات للسيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الواجهة” ببيان حقيقة يتضمن ما نشر الموقع الإلكتروني “الواجهة”، مقطع فيديو تحت عنوان: “الزميل أبوزيد يتعرض لاعتداء خطير بعد مغادرة مقر الشرطة القضائية ويناشد بقوة من الحموشي بفتح تحقيق في الموضوع”، يظهر فيه شخص يتهم رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة سطات بالتواطؤ مع أحد أقارب سيدة قدمت في حقه شكاية، الأمر الذي نتج عنه تعرّضه لاعتداء جسدي بالشارع العام من طرف خصومه فور مغادرته لمقر الشرطة.

وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإلكتروني، وتفاعلا مع ما جاء في الشريط المرجعي من معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن سطات أنها فتحت بحثا شمل مراجعة جميع الإجراءات المسطرية والسجلات الخاصة بمعالجة القضايا المتعلقة بالمعني بالأمر، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون إخلال بسرية الأبحاث القضائية المقررة قانونا.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بتعليمات للنيابة العامة المختصة، تتعلق بشكاية قدمتها سيدة في مواجهة المعني بالأمر تتهمه فيها بالتشهير، حيث تم استدعاؤه من أجل تحصيل إفادته في محضر للاستماع يوم 28 يوليوز المنصرم.

وبعد إخضاع الشخص الذي يظهر في الشريط المرجعي للبحث القضائي ومغادرته لمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، دخل المعني بالأمر في خلاف تطور إلى تبادل العنف مع خصومه، حيث تم نقله للمستشفى المحلي رفقة السيدة المشتكية في حقه، فيما فتحت مصالح الأمن الوطني بحثا قضائيا مستقلا بخصوص هذه النازلة.

وقد باشرت عناصر الشرطة إجراءات البحث والتحري والمعاينة بخصوص واقعة تبادل العنف بين الطرفين، والتي شملت تضمين تصريحات طرفي هذه القضية والشهود في محاضر للاستماع، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وإذ توافيكم ولاية أمن سطات بنص هذا التوضيح، فإنها تنفي الادعاءات التي تناولها الشريط المرجعي حول اتخاذ عناصر الشرطة موقفا منحازا لأحد أطراف هذه القضايا، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة فيها تجري في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.

وقد سبق ونشرنا قصة الزميل المشار إليه أعلاه حسب ما وردنا منه معلومات تخص قضيته التي اعتبرناها تضلمنا وتضامنا معه رفقة العديد من مدراء المنابر الإعلامية ، إلى حين توصلنا بالبلاغ الولائي المتداول أعلاه ، فقررنا بصفتنا هيئة تحرير منبر الحدث نيوز التواصل مع المشتكية لأخد رأيها في التهم الموجهة لها من طرف الزميل المعتدى عليه حسب تصريحه الكتابي.

ووجهنا لها رابط المنشور إلى أن توضيحها أتى كتابيا ننشر لكم نسخة منه كما صدر عنها : قاىلتا في بيانها التوضيحي وبكل احترام وتقدير للهيئة عبر تطبيق الواتساب ردا على مقالكم وبطلب منكم تماشيا مع حق الرد بناء على قانون النشر و الصحافة احيطكم علما ان المعني بالأمر “ن ل . أد” الناشط الفايسبوكي الذي يدعي انه تعرض لمحاولة القتل وغيرها من الادعاءات الكاذبة حسب زعمه لا اساس لها من الصحة، حيث أن الحقيقة غيرذلك.

ولدينا من الحجج والبراهين ما يفنذ كل مزاعمه وهي كالتالي : المشتكى به وبعدما عمد إلى نشر صور خاصة بالسيدة نادية بنطلحة المستشارة الجماعية بمجلس جماعة سطات بالإضافة إلى قيامه بتمرير العديد من المنشورات التي تسيئ الى سمعتها ، علاوة على الابتزاز و التشهير والقذف والمس بالسلامة الشخصية والتحرش.

وهذا كله موثق بالدلائل والحجج. واضيف أنني وبعدما تعرضت لهذا الكم الهائل من السب والشتم والقذف والمس بالسلامة الشخصية والتحرش وتشويه السمعة والتشهير، قررت اللجوء إلى القضاء من باب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات عبر شكاية تتضمن سردا مفصلا لوقائع النازلة .

ليتم بعدها الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بمدينة سطات . وفيما يتعلق بالنازلة ، وحيث أن القضية معروضة أمام القضاء ، فنحن لنا كامل الثقة في الاجهزة الأمنية ومؤسسات العدالة والقضاء ، سيما وأن المغرب دولة المؤسسات والقانون ، وعليه و ضمانا واحتراما للسير العادي للأبحاث الجارية بولاية امن سطات تحت إشراف النيابة المختصة2 بذات المدينة.

لا أود سلك اي طريق أخرى الا اذا استدعى الأمر ذلك ، مع التعهد بإجراء ندوة صحفية لتوضيح كل تفاصيل النازلة بحدافرها بعد إنتهاء الأبحات القضائية .
والسلام.