وزارة النقل تقرر وضع حد لفوضى” الديبناج “
وزارة النقل تقرر وضع حد لفوضى” الديبناج “
إنعقد بوزارة النقل واللوجستيك، اجتماع مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع الإغاثة وقطر المركبات، ترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وذكر بلاغ للوزارة أن اجتماع لجنة القيادة الذي يأتي في إطار مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تنهجه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، عرف حضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع، الذي مر في جو إيجابي تميز بالثقة المتبادلة والنقاش البناء، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنتي 2022 و2023.
وأوضح المصدر نفسه، أن الاجتماع تدارس عددا من الأوراش، خاصة المتعلقة بمراجعة دفتر التحملات الخاص بنشاط إغاثة وقطر المركبات، حيث قامت الوزارة، تبعا للاجتماعات المسترسلة التي تم عقدها في هذا الشأن مع المهنيين، بإعداد مشروع تعديلي، متوافق عليه، لدفتر التحملات الخاص بالقطاع، مبرزا أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع تقني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من أجل قراءة أخيرة، وذلك قبل التوقيع على دفتر التحملات الجديد.
كما تم خلال الاجتماع، حسب البلاغ، مراجعة المقتضيات المتعلقة ببرنامج تجديد الحظيرة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تقني سيخصص لتدارس المقترحات التي سيقدمها المهنيون في هذا الشأن، في أفق تنزيل هذا البرنامج خلال السنة الجارية.
وتم أيضا خلال هذا الاجتماع تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص، تنزيل دفتر التحملات الخاص بالقطاع والبرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، وكذا متابعة ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط إغاثة وقطر المركبات، من أجل تمكين المقاولات العاملة في هذا النشاط من تجديد ورقة السير الخاصة بمركباتها دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة.
وعبر المهنيون، بهذه المناسبة، عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة من طرف الوزارة، وأكدوا انخراطهم في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح قطاع إغاثة وقطر المركبات والرفع من مهنيته، وكذا مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا التي يعرفها القطاع.
وخلص البلاغ إلى أنه تم خلال هذا اللقاء مصادقة وتوقيع جميع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع على محضر الاجتماع الذي يلخص حصيلة العمل المشترك والأوراش المحددة لسنة 2024.