وزارة العدل تدرس إحداث محكمة تجارية بالجديدة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته منكبة على إعداد دراسة بشأن إحداث محكمة تجارية بمدينة الجديدة، ضمن مساعيها لتحيين الخريطة القضائية وعقلنتها.

وردا على سؤال كتابي في الموضوع تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أكد وهبي أن وزارته تحرص في تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني، على ما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة على مستوى المحاكم التجارية.

كما أكد حرص الوزارة على إيجاد بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى.

وقال وهبي إن إحداث المحكمة التجارية يجب أن يراعي عددا من المؤشرات والمعايير، تتمثل في ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة، ودراسة الكثافة السكانية بالمناطق، ومراقبة النشاط القضائي للمحاكم، بهدف إبراز حجم القضايا المعروضة، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع بنايات المحاكم وتجهيزاتها والموارد البشرية اللازمة لها.