وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية توقعان اتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

جرى امس الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يتم بموجبها تحديد شروط وآليات التدبير المفوض الذي تم إسناده للصندوق والمتعلق بتدبير وصرف المنح الدراسية الموجهة إلى أولياء التلاميذ المستفيدين من الدعم في إطار برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.

كما تأتي انسجاما مع أهداف المشروع الوطني لتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية الرامية إلى التقليص من التفاوتات المجالية وتوحيد وتنسيق البرامج الاجتماعية المتوفرة وتحسين آليات استهدافها، وكذا تفعيلا للتوجهات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تحسين فعالية ونجاعة برنامج “تيسير” وتجويد خدماته عبر تبسيط الإجراءات من خلال رقمنة وتقليص آجال صرف منح “تيسير” وتحسين شروط استخلاصها عبر شبابيك القرب.

وسيمكن تفويض تدبير برنامج “تيسير” من إعداد الشروط المواتية لتنفيذ نظام السجل الاجتماعي الموحد واستشراف التحديات والرهانات التي يفرضها الانتقال إلى اعتماد هذا النظام مستقبلا.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد بنموسى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبسيط المساطر لتسهيل توصل الأسر بالدعم المالي في أقرب الآجال وبشكل أكثر قربا من أجل الاستفادة من هذا الدعم ومواكبة تمدرس التلاميذ.

وقال الوزير، في تصريح للقناة الإخبارية (إم24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه من خلال هذه الاتفاقية تم تكليف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، بـ”التدبير اليومي لبرنامج تيسير للدعم المالي للأسر”.

وأبرز السيد بنموسى أن هذه الاتفاقية الرامية الى تحسين الخدمات المقدمة للأسر سيكون لها أثر إيجابي على الحد من الهدر المدرسي وضمان تمدرس عدد كبير من التلاميذ وتحسين جودة التعلمات، مؤكدا أن هناك إرادة لجعل التعويضات العائلية شهرية وسيتم ربطها بالسجل الوطني، كما سيتم العمل بشكل استباقي لتهيئة الظروف المناسبة لتكون هذه الخدمات المستقبلية بالجودة الضرورية وتستجيب لانتظارات المواطنين الذين يستفيدون من برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر.

من جانبه، قال محمد علي بنسودة، مدير قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إنه سيتم العمل على رقمنة المساطر ذات الصلة ببرنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر وتقريب الخدمات الخاصة بهذا البرنامج من جميع شرائح المجتمع، خاصة في العالم القروي، من خلال، على الخصوص، توفير منصة رقمية.

وسجل السيد بنسودة، في تصريح مماثل، أن برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر يعتبر أحد أهم البرامج الاجتماعية نظرا لتأثيره الكبير في تحقيق التنمية المنشودة والحد من الهدر المدرسي.

ويلتزم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بموجب هذه الاتفاقية، بضمان تدبير مفوض ناجع وفعال لكل الخدمات التي يقدمها برنامج “تيسير” لفائدة أولياء التلميذات والتلاميذ، وفي مقدمتها التدبير اللامادي لعمليات التسجيل وإعادة التسجيل، وتدبير مراقبة الاستحقاق بالنسبة للمستفيدين المسجلين والجدد وفق نظام الاستهداف المعتمد، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الموجهة للمستفيدين، وصرف منح تيسير، وإعداد وتقديم تقارير عن سير العمليات توجه لوزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية.