نقابة الصحافة الوطنية تقاطع اليوم الوطني للإعلام

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مقاطعتها لليوم الوطني للإعلام والإتصال، وذلك احتجاجا منها على أوضاع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة، والتي وصفتها بـ” بالأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون والعاملات في الصحافة الورقية والإلكترونية”.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها “قررت مقاطعة كل الفعاليات الإحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)، وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والإنطلاق في التوقيع على عريضة  للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الإطلتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين، والمطالبة بتفعيل التحقيق في خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول الدعم، لمنع تحويله إلى ريع في مقابل استدامة الهشاشة داخل المقاولة الإعلامية”.

وشددت النقابة نفسها على أن “الأوضاع المادية والإعتبارية لمجموع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى، لترسم آفاقا قاتمة حول مستقبل المهنة، ويدفع الصحافيون والصحافيات ثمن الممارسات التي يقوم بها بعض من أرباب العمل، الساعية إلى الكسب على حساب تطوير المهنة، واحترام أخلاقياتها، والقيام بواجب الأمن الإعلامي في عالم شديد التحول تعتبر فيه الصحافة والإعلام واجهة من واجهات الصراع”.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة “الوزارة الوصية إلى الكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء آفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الإتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة”.

واعتبرت النقابة نفسها أن “تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت الناشرين أساسا، والإستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاء الثنائي من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم، والذي نعتبر أن كيفيات وشروط صرفه الحالية تخدم الريع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة”.

وشددت النقابة على أن “تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها”.

وأعربت عن رفضها لأن “تتكرر أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الإنتحار الجماعي داخل القطاع”.

وأبدت الهيئة ذاتها “حرصها على بناء علاقات إيجابية مع كافة المتدخلين في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال، سواء كانوا مؤسساتيين أو أرباب مقاولات، وأن هذا الحرص مقرون باحترام مقتضيات الشراكة الإيجابية والتعاقد المنتج، على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في القطاع، مما يقتضي من الأطراف الأخرى التخلي عن سياسة الهروب والتنصل من الالتزامات، وأن يكون التوجه المستقبلي هو إقرار عقود منصفة ومحفزة”.

وجددت النقابة “دعوتها ومطالبتها بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، في أفق الإنصاف، ودعم غاية التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعني التمثيلية على أساس المساهمة الفعلية الميدانية في إقرار مستويات وحدود التمثيلية، وليس الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة، إذ أن التركيز من طرف البعض على نقطتي: الدعم والتناوب على رئاسة المجلس، يترجم نظرة ضيقة للاستحقاقات الواجبة من أجل صحافة مواطنة قوية محصنة”.

كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا، وضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية، وضد كل الممارسات الماسة بأخلاقيات المهنة، وضد عقود الإذعان، وضد الاشتغال في ظروف حاطة بالكرامة، وسائر أشكال التعسف والإستغلال”.