نساء حزب العدالة والتنمية يرفضن دعوات إلغاء تجريم العلاقات “الرضائية”

استنكرت منظمة نساء العدالة والتنمية ما أسمته  بالدعوات الشاردة التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لـ”تغيير المنظومة الأسرية ببلادنا ومرجعيتها الدينية الثابتة من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أو بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية…، والمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد تحدث عن وجود مشروع لمراجعة تجريم “العلاقات الرضائية”. وأثارت هذه التصريحات الجدل في أوساط الرأي العام، حيث قسمت مجددا المتتبعين إلى قطبين، الأول معارض، والثاني مؤيد.

وقالت منظمة نساء “البيجيدي” في بيان أصدرته عقب انتهاء أشغال مؤتمرها الوطني الثاني، إن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يكون موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية، باعتبارها مدونة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وذهبت إلى أن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة.