ناشط حقوقي يجر عصابة خطيرة تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء.. واعتقالات تلوح في الأفق

على شاكلة ملف حمزة مونبيبي الذي إهتز له الرأي العام الوطني والدولي في أواخر سنة 2019 والذي ملأ الدنيا وشغل الناس طيلة السنوات الماضية في من كانوا يسيرون الحساب المشؤوم والذي إنتهى إلى الزوال بسجن مجموعة من المسيريين وإدانتهم بعقوبات حبسية نافذة، فيما بقيت المغنية دنيا باطما معلقة في مرحلة النقض بين الرفض والإدانة بعقوبة حبسية سنة نافذة المحكوم عليها إستئنافيا أو القبول والإحالة على هيئة أخرى.
ولأن التاريخ يعيد نفسه ولو من زاوية أخرى وضع الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عدة شكايات بمصالح النيابات العامة بمجموعة من الأشخاص الذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة ، وينشطون فيما بينهم بمختلف قنوات مواقع التواصل الإجتماعي ، ويحترفون مختلف الأفعال الجرمية من بينها التهديد والإبتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد ، وإدعاء وقائع زائفة والنصب ومحاولة النصب ، وإنتحال صفات منظمة والإتجار في البشر وفي المعلومات التي يتحصلون عليها فيما بينهم ، هدفهم الأول والأخير هو التحصل على المبالغ المالية من خلال التهديد والإبتزاز أو، خوض حرب بالوكالة بمقابل مادي لتشويه صورة خصوم من يدفع أكثر.
إنطلقت أبحاث رجال السيد عبد اللطيف الحموشي على صعيد ربوع المملكة في مجموعة من المدن ،، من بينها صفرو، وسلا ، والقنيطرة ، والدار البيضاء ، ومكناس ، وسيدي عدي بناء على شكايات عدة وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب معززة بدلائل قاطعة تؤكد بالحجة والدليل على تكوين شبكة إجرامية خطيرة فيها مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم يوتبورز ظاهريا، والباطن يعلمه الله . ودون أدنى شك ستصل له الأبحاث المنجزة لرجال الأمن الذين طالما خبروا بحكم تكويناتهم وكفاءاتهم لهذا النوع من الإجرام المعلوماتي الذي صنف دوليا بالجريمة العابرة للقارات.
وفي سياق الموضوع علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة ، أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إنخرطت في الأبحاث بناء على شكايات أحيلت عليها من لدن النيابات العامة المختصة بحكم تواجد بعض أفراد هذه الشبكة خارج أرض الوطن ، وينشطون في إحتراف الأفعال الجرمية فيما بينهم ليتحصلوا على المبالغ المالية بالدولار، وإستغلال الملفات الرائجة أمام القضاء والإتجار في مأسي المغاربة ناهيك عن الطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية عبر بث لايفات يومية على اليوتوب لكسب مبالغ السوبر شات وغيرها، ومن ضمن هذه الشبكة التي تتوسع يوما بيوم مثلي يتواجد بإسبانيا كان قد تبول على الراية المغربية وإستهدف مجموعة من رموز الدولة وله عدة شكايات ..
يشار في ذات الموضوع أن هذه الشبكة نالت من عرض وشرف نساء وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود المغربية ، وإتهامهم بممارسة الدعارة بمقابل مادي زهيد ، وهو ماخلق حالة إستياء كبير لدى عموم المغاربة لاسيما الجنود الذين طالما قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن ، كما تم إستهداف نقباء وحامون ورجال القضاء من قاضيات وقضاة ومختلف المسؤولين ، وشن حرب ضارية الوطيس على أسرهم ونسائهم بأقبح الأوصاف والنعوث وهو ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة ناهيك عن تشويه سمعة المسؤولين والمؤسسات خارج أرض الوطن لاسيما خصوم هذا البلد السعيد بالمملكة الشريفة .
وفي إتصال مباشر مع الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطن لحقوق الإنسان بالمغرب المعتقل السياسي السابق وسؤاله حول الشكايات وموضوعها أشار، لقد دافعنا عن حرية التعبير وأديت الثمن من حريتي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الأنسان ، لكن مايرتكب على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي عار ثم عار من قذف وسب وطعن في الأعراض والتشهير بمختلف المسؤوليين والمؤسسات والتي لاشك أن هناك شرفاء يقومون بمهام جبارة لهذا البلد السعيد.
وأشار الحقوقي المديمي في معرض تصريحاته ، أن بعض عديمي الذمة يرتكبون أفعال إجرامية خطيرة تمتد على الصعيد الوطني وخارج أرض الوطن ، حيث قاموا بتكوين شبكة هدفهم الأول والأخير الإبتزاز والتهديد وممارسة المهام القدرة للحصول على الأموال ، ولدي معطيات كثيرة بهذا الشأن أحتفظ بها لدى الجهات الأمنية الموكول لها البحث حفاضا على سرية الأبحاث حتى أن بعضهم زعم في ملفي حينما كنت معتقلا ، أنه توسط لي في العفو الملكي من أحد مستشاري جلالة الملك ، وتلقى مبالغ مالية على ذلك من متعاطفين داخل وخارج أرض الوطن ناهيك عن أمور أخرى تعد في خانة الجنايات .
وختم تصريحه الإعلامي ، بضرورة أن تتخذ النيابات العامة المنتشرة بمختلف مدن الممملكة ورجال الشرطة التعامل بحسم وجدية بخصوص هذه الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية ، لاسيما وأنه قد سبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيه كتاب إلى السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة ومدى أضرارها بالمجتمع المغربي وبمؤسسات الدولة المغربية على حد سواء خصوصا المستثمرين الذين يجدون أنفسهم بين مافيا التشهير والتهديد والإبتزاز، بينما هناك من لديه ما يقارب 176 شكاية بمختلف النيابات العامة يدخل أرض الوطن ويخرج دون أن تطاله يد العدالة ، رغم ما إرتكبه من أفعال خطيرة وصلت إلى الطعن في عرض وشرف جلالة الملك نصره الله ومسؤولين بمختلف ربوع المملكة وهو مازرع اليأس في صفوف المغاربة وطرح لنا تساؤل حول المعيار المعتمد في تطبيبق القانون.