مملكة الإنجازات: ميناء الداخلة الأطلسي.. جسر جديد يربط إفريقيا بدول العالم

الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، هو واحد من أبرز المشاريع التنموية المدرجة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار حرص المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على جعل الصحراء قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.

ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتيح ، من جهة، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، إلخ). كما سيمكن من جهة أخرى، من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.

كما سيمكن المشروع من تثمين موارد أسماك السطح الصغرى وذلك بإنشاء بنيات تحتية مينائية ومناطق صناعية قريبة توفر ظروفا جيدة للتنافسية لكامل الفرع المهني للصيد.

تم اختيار نتيرفت لاستضافة ميناء الداخلة الأطلسي، والذي يقع على بعد 40 كلم شمال مدينة الداخلة، في الجماعة القروية العركوب.

سيحتوي المشروع في مرحلة أولى على جسر العبور بطول 1200 متر وحواجز وقائية بطول 6700 متر طولي، بالإضافة إلى حواجز الرسو و أراضي مسطحة. كما سيحتوي على ميناء تجاري يضم أرصفة متعددة الاختصاصات بطول 600 متر طولي وعمق 16 متر هيدرو؛ ومحطة نفط ؛ ورصيف مخصص للخدمات: 100 متر طولي ؛ أراضي مسطحة  مساحتها إلى 24,6 هكتار.

إلى جانب ميناء الصيد البحري الذي سيحتوي على أرصفة  1650 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو؛ أراضي مسطحة  مساحتها إلى 28,8 هكتار، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة مخصصة لإصلاح السفن، ومنها أرصفة  200 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو؛ وأراضي مسطحة  مساحتها إلى 8,6 هكتار.

وينتظر أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يتوقع أن تنتهي أشغاله مع حلول سنة 2028، في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030.

ويرى المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن المشروع سيمكن من من خلق أسواق جديدة في اتجاه إفريقيا،أوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سيوفر بنيات تحتية تجعل من المنطقة قبلة للاستثمارات الوطنية والدولية.

وأكد ساري في تصريح لموقع القناة الثانية أن ميناء الداخلة “سيمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن لجميع دول إفريقيا” كما سيكون بمثابة ”
جسر رابط بين إفريقيا وباقي دول العالم”.

وشدد ساري على أن المغرب كان واعيا بأن إنجاح هذا الورش “يتطلب القيام بمجموعة من المشاريع الموازية التي تروم تعزيز البنيات التحتية بالمنطقة كالطريق السريع تزنيت- الداخلة، ومواقع الطاقات المتجددة”.

هذا وأشار ساري إلى أن “المشروع سيساهم في تعزيز وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية، أو ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية”.

واعتبر ساري أن الميناء سينعكس إيجابا على مستوى عيش الساكنة “من خلال خلق فرص الشغل ليس فقط لأبناء المنطقة ولكن جميع ساكنة الأقاليم الجنوبية”، داعيا في هذا الإطار “إلى ضرورة تأهيل الكفاءات الوطنية وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل عوض جلب يد عاملة أجنبية، من خلال مواكبة التكوين لخصوصية المنطقة وحاجياتها”.