يعيش المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم ، منذ مدة، وضعا استثنائيا بسبب إغلاق مصلحة الطب النفسي.
مصادر محلية أكدت سبب اغلاق المصحة المذكورة م يعود إلى مغادرة الطبيبة المتخصصة وعدم تعويضها لحد الآن .
وأضافت المصادر ذاتها ان إغلاق المصلحة المذكورة تسبب في معاناة حقيقية لأسر وعائلات المرضى ، مردفة ان هذا الامر جعل هؤلاء يتكبدون مشقة السفر ويتحملون مصاريف إضافية تثقل كاهلهم، وذلك بقطع مسافات طويلة من سيدي قاسم ونواحيها، إلى مستشفى الرازي بسلا ، مشيرين الى أن هذا الأخير لا تكفي طاقتهم الاستيعابية لاستقبالهم بسبب الضغط الكبير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أطر مصلحة الطب النفسي بسيدي قاسم أصبحوا يعيشون شبه عطالة،و لحد كتابة هذه الأسطر لازال الوضع على ماهو عليه دونما مراعاة وضعية المرضى و أسرهم .
وفي هذا السياق، عبر الناشط الحقوقي فهمي السليمي عن قلقه الشديد لما آل إليه الوضع الصحي بإقليم سيدي قاسم من تدهور وتراجع خطير ناتج عن ضعف التدبير والتسيير ، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي بالإقليم.
واستغرب السليمي سياسة الامر الواقع دفاعا منه عن حق المواطنين في العلاج وتسهيل عملية الولوج للاستفادة من الخدمات الصحية المكفولة و بموجب كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان و كذا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص عليه الدستور المغربي لضمان الحق في الصحة و تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية.
ودعا السليمي المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة الرباط – سلا – القنيطرة ، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم إلى فتح قنوات التواصل مع الجمعيات الحقوقية والمدنية بدل نهج سياسة صم الآذان.
