مجلس الحكومة يوافق على تعديل مدونة المحاكم المالية لتعزيز نظام القضاة

شهد اجتماع مجلس الحكومة الأخير، المنعقد يوم الخميس، مصادقة المجلس على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة المحاكم المالية. جاء هذا المشروع في سياق تقديمه من قبل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن هذا التعديل يهدف إلى مواكبة التطورات القانونية والتنظيمية التي طرأت على النظام الأساسي للقضاة، خاصة من خلال القانون التنظيمي رقم 14.22.

التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق التناسق بين وضعية قضاة المحاكم المالية ونظرائهم في السلك القضائي العادي. ويركز المشروع على إرساء مزيد من العدالة فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية للقضاة. إذ إن وضعية هؤلاء القضاة تستوجب توفير نفس الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها قضاة المحاكم الأخرى، بما يعزز المساواة المهنية والهيكلية.

من بين التغييرات البارزة التي جاء بها هذا المشروع، إدخال درجة جديدة تحمل اسم “الدرجة الممتازة” إلى نظام الرتب والدرجات في المحاكم المالية. تُضاف هذه الدرجة بعد الدرجة الاستثنائية، وتُعد خطوة نوعية في مسار تعزيز المسارات المهنية للقضاة العاملين في هذا القطاع. وقد حُدد مفعول هذا التعديل بأثر رجعي يعود إلى تاريخ 23 مارس 2023، وهو التاريخ الذي دخلت فيه أحكام القانون التنظيمي رقم 14.22 حيز التنفيذ.

يمثل هذا التعديل استجابة لحاجة ملحة لتطوير نظام المحاكم المالية وتحديثه بما يتماشى مع التحولات القانونية والتنظيمية في المغرب. إذ يعد هذا القطاع جزءاً حيوياً من البنية القضائية، مما يتطلب تعزيز موارده البشرية وضمان توافقها مع المعايير الحديثة. يأتي هذا في سياق سعي الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فعالية المؤسسات القانونية والمالية في المملكة.

هذه الخطوة تعكس أيضاً رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين مختلف مكونات النظام القضائي في المغرب. كما تُظهر اهتماماً خاصاً بالموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، وتأكيداً على دورها المحوري في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية.

يتوقع أن يكون لهذا التعديل أثر إيجابي في تحسين بيئة العمل داخل المحاكم المالية، مما يعزز من دورها في الرقابة المالية وضمان حكامة أفضل للموارد الوطنية. ويمثل هذا المشروع جزءاً من الإصلاحات الكبرى التي تسعى الحكومة لتنفيذها من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات.