وهدف هذا اللقاء، الذي نظمته عمالة الإقليم بشراكة مع وكالة الحوض المائي لتانسيفت، وعرف مشاركة رؤساء المصالح الجهوية والإقليمية المعنية، ومنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، إلى تبادل وجهات النظر ، لاسيما حول الحلول المبتكرة الكفيلة بتأمين التزويد بشكل مستمر وتلبية حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية، التي تشكل عنصرا أساسيا في تنمية الأنشطة الاقتصادية (فلاحة، صناعة، سياحة..).

وأكد عامل الإقليم، عادل المالكي، في كلمة بالمناسبة، أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكافة القطاعات، خاصة أن الأمر يتعلق بإحدى الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وتطرق السيد المالكي إلى الظرفية المناخية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، بصفة عامة، وإقليم الصويرة، على الخصوص، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب العجز المسجل في التساقطات، موضحا أن السلطات الإقليمية تعمل على كافة الأصعدة لمعالجة إشكالية الماء في جميع أبعادها المرتبطة بالإنتاج، والاستغلال والتدبير.

وشدد على أهمية التحسيس والوعي الجماعي بخصوص تدبير ندرة الماء، وترشيد استهلاكه، داعيا جميع الشركاء المعنيين إلى تسريع تفعيل مختلف  برامج تدبير الماء، وإلى تشجيع الاستثمارات الكفيلة بتقديم حلول مستدامة في مجال إنتاج، وتوزيع واستغلال الماء، وتمكين إقليم الصويرة من مواجهة الندرة في هذه المادة الحيوية، وضمان الأمن المائي.

وذكر السيد المالكي، في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بإلقاء سلسلة من العروض من قبل المصالح المعنية، وبزيارة ميدانية إلى سد مولاي عبد الرحمان، مناسبة للاطلاع على واقع الموارد المائية على صعيد الإقليم، وعلى مختلف التدابير التي سيتم اتخاذها لتأمين التزويد المستمر بالماء الصالح للشرب والري  عبر أرجاء تراب الإقليم، مع الحرص على بلورة خطة تواصلية تروم التحسيس بندرة الماء وعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية، في إطار اللجنة المحلية للماء.