رئيس حركة النهضة في تونس أمام القضاء والقاضي يخلي سبيله بعد 14 ساعة من التحقيق

مثُل رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنّوشي، الخميس 10 نونبر، أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة (شرق) في قضيّة تبييض أموال، قبل أن يُقرّر القاضي إخلاء سبيله بعد أكثر من 14 ساعة من التحقيق.

سامي التريكي، محامي الغنّوشي، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ موكّله الذي استمع إليه القاضي على مدى أكثر من 14 ساعة، ما زال مُلاحقاً في هذه القضيّة وبحسب المصدر ذاته، لم يُحدّد القاضي موعداً لجلسته المقبلة.

فيما قال الغنّوشي في تصريحات لصحفيين عند وصوله مقرّ المحكمة: “هذه القضيّة زائفة كالقضايا الأربع التي سَبقتها، ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقيّة”. وأضاف: “ملفّات القضيّة فارغة ولا يوجد فيها مؤشّر إلى وجود جريمة من الجرائم التي تحدّث عنها الملفّ من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض”.

وتتعلّق القضية التي استُدعي الغنوشي للتحقيق فيها، بتعاملات ماليّة مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.

كما أن الشركة ملاحقة قضائياً منذ العام 2021 خصوصاً بتهمة “التآمر ضد أمن الدول” و”التحريض على العنف”، وفق وسائل إعلام محلية.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء “مكافحة الإرهاب” أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه، وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة، وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي أُقِرّ إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابيّة في 17 دجنبر المقبل، إلا أن الغنوشي يعتبرها “مزوّرة”.

واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظّمات حقوقيّة، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر توظيف مؤسّسات الدولة والقضاء. في المقابل، يؤكد سعيّد أن القضاء مستقلّ.