تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال مارس بالولايات الامريكية

سجل عدد الوظائف الشاغرة لدى أرباب العمل في الولايات المتحدة انخفاضا خلال مارس، وللشهر الثالث، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو عامين، في إشارة جديدة إلى تباطؤ الطلب على اليد العاملة.

وأوضحت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع إلى 9.59 مليون فرصة، مما يقرب من 10 ملايين وظيفة في الشهر السابق.

وكان متوسط تقديرات استطلاع أجرته “بلومبرغ” لدى الاقتصاديين رجح بلوغها 9.7 مليون وظيفة.

وأظهر تقرير الوزارة أن “معدل ترك العمل”، الذي يقيس نسبة ترك العمل الطوعي من إجمالي التوظيف، انخفض إلى 2.5 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في عامين، أي ما يعادل حوالي 3.9 مليون أمريكي.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة لعدد العاطلين عن العمل إلى 1.6 في مارس، مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وتعكس هذه البيانات اعتدالا تدريجيا في الطلب على اليد العاملة، مما من شأنه تحقيق توازن أفضل في سوق العمل، وتخفيف الضغط التصاعدي على الأجور.

وتم تسجيل أكبر انخفاض في الوظائف الشاغرة في قطاعات خدمات الأعمال والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنقل والتخزين والمرافق. وارتفعت فرص العمل المتاحة في قطاعي البناء والترفيه. وفي حين تراجعت معدلات التوظيف، فقد انخفضت أيضا أرقام تسريح العاملين.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا والتمويل، تخلت عن الموظفين، إلا أن سوق العمل ككل تظل قوية.

ويتابع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي عن كثب نسبة الوظائف المتاحة لعدد العاطلين عن العمل، إذ يعتبرون أن عدد الوظائف الشاغرة المرتفعة سببا يجعل البنك المركزي قادرا على تهدئة سوق العمل -وبالتالي التضخم-، دون إحداث صعود لاحق في البطالة.

وتأتي هذه المعطيات قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري، والذي يرتقب أن يكشف أن أصحاب العمل أضافوا حوالي ربع مليون عامل في مارس. كما يتوقع الاقتصاديون أن يظل معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي عند 3.6 في المائة، وأن يرتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة كبيرة.

كما تتزامن مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، إذ يرجح أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة، للمرة الأخيرة من دورة التشديد النقدي الحالية.