خبير قانوني فرنسي.. رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان سيعزز توازن هذه المؤسسة

أكد الحقوقي والكاتب الفرنسي جيروم بينارد، أن انتخاب المغرب، الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من شأنه أن يعزز التوازن في هذه المؤسسة الأممية.

وأشار السيد بينارد، وهو أيضا أستاذ القانون العام بجامعة باريس سيتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه “في مناخ عالمي متوتر للغاية، تعد الرئاسة المغربية ضمانة للتوازن والحس السليم”.

واعتبر السيد بينارد أن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان يشكل “اعترافا بالتوجهات الأساسية المكرسة في الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمدته سنة 2011 بإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان”.

وتم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.