حماة المال العام بمراكش يجددون مطالبهم بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام
حماة المال العام بمراكش يجددون مطالبهم بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام
عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب ، اجتماعه العادي صباح يوم الأحد 19 يونيو الجاري ، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، في سياق دولي ووطني يعرف أزمات اقتصادية واجتماعية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية و تداعياتها على المستوى الوطني من حيث الارتفاع المهول للأسعار خاصة أسعار المحروقات .
وبعد مناقشته للقضايا التنظيمية ودوره في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام على مستوى جهة مراكش الجنوب ، وحضوره في المحطات النضالية الجهوية والوطنية ، وبعد وقوفه عند مختلف الملفات ذات الارتباط بمختلف قضايا الفساد ونهب المال العام و الرشوة والتزوير المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش وما تعرفه من بطء ومن صعوبات التي تعترض الحسم فيها، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
1ـ يعبر عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الجمعية في مجال محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب ، وهو ما جعلها تكون مركز اهتمام و تقدير لدى الرأي العام الوطني وبثقة التنظيمات النقابية و السياسية و الجمعوية .
2 ـ يتمن عاليا الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمام وزارة العدل يوم 7 ماي 2022 احتجاجا على تصريحات وهبي التي من شأنها التضييق على جمعيات المجتمع المدني و التشريع لحماية الفساد و المفسدين .
3 ـ يسجل بكل أسف عميق تنصل الحكومة من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن حمايتها للوبي الفساد و نهب المال العام .
4ـ أما على صعيد جهة مراكش الجنوب ، فإن الفرع الجهوي يؤكد على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة و الأمية بجهة مراكش الجنوب مرده إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته و الرشوة و الافلات من العقاب و انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة و انعدام الحكامة الجيدة وضعف أليات المراقبة الإدارية والقضائية، و هي الأسباب التي تظل وراء عرقلة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، وأيضا من العوامل التي ساهمت في تعميق مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي والتخلف الاقتصادي و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية بالجهة و ساهم في تنامي مظاهر التطرف والجريمة و هجرة الشباب و الشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل و عن الكرامة.
5 ــ يسجل و بكل اسف عميق البطء و التأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، منها التي لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة ومن أجل ذلك يطالب النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية و ا الاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا .
6ـ يطالب من كافة المسؤولين من سلطات و منتخبين بالجهة بالعمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع و الكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع و التصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار.
7 ـ نعتبر بان التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة التي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات تشجيعا لناهبي المال العام خاصة و أنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و رؤساء مجالس إقليمية بالجهة و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و نهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء و التزوير و منها :
ملف بلدية ايت ملول و ملف المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير ،
ـ ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي ” حيث لا زالت نتائج البحث مجهولة
ـ الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة .
ـ ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن.
ـ ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو.
ـ ملفات أخرى نذكر منها ، ملف بلدية العطاوية ، ملف بلدية أيتورير ، ملف بلدية قلعة السراغنة، ملف كرنيش أسفي ، ملف ميناء اسفي ، ملف باي تاغزوت بأكادير.
8 ـ يؤكد عزمه على الاستمرار في التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة