قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمديد فترة التعويض الجزافي بالنسبة إلى مهنيي القطاع السياحي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا إلى غاية 31 مارس المقبل.
وحسب بلاغ الصندوق الوطني فإن هذا العرض موجه للفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ والمطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
ويشمل هذا الإجراء المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، أن الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، ستمتد من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022.
ويسري هذا الإجراء أيضا، وفق البلاغ، على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.
وبالتالي، يضيف البلاغ، فإنه على الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة covid19.cnss.ma، ابتداء من اليوم إلى غاية 16 مارس 2022 فيما يتعلق بشهري يناير و فبراير، وإلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس 2022.
أما في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم وجددوا وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022، فبإمكانهم التصريح بالثلاثة أشهر السالفة الذكر عبر البوابة إلى غاية 16 أبريل 2022، يضيف المصدر ذاته.
