تفاصيل عمليات النصب على متضرري زلزال الحوز وكشف الوزير لفتيت عن الإجراءات المتخذة

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المغربية إلى تسريع عمليات إعادة الإعمار لمتضرري زلزال الحوز، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حالات تم فيها استغلال معاناة المتضررين من الزلزال بواسطة عمليات نصب. وقد أشار لفتيت إلى أنه تم رصد ثلاث حالات لعدد من المقاولين الذين تورطوا في استغلال المواقف الإنسانية لمجموعة من الضحايا.

في أولى الوقائع التي كشف عنها وزير الداخلية، أوضح أن المقاول الذي ينحدر من دوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت في جماعة امكدال. إضافة إلى 4 مستفيدين آخرين من دوار تنمل في جماعة ثلاث نيعقوب. وذكر لفتيت أن هذا المقاول قد أخلف بالعقود التي وقعها مع المتضررين ولم يقم باستكمال الأعمال في بعض المناطق، كما أنه لم يحترم المعايير الفنية المعمول بها في هذا المجال. وعند اكتشاف هذه المخالفات، تحركت السلطات المحلية بشكل فوري.

فعلى الرغم من أهمية الشكوى التي قدمها المتضررون، إلا أن السلطات المغربية لم تترك القضية تمر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فقد تواصلت السلطات مع المقاول وطالبته بالاستئناف الفوري للأعمال في إطار معايير فنية صارمة، أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها من الضحايا. وفي حالة عدم التعاون، حثت السلطات المتضررين على تقديم شكاوى فردية للنيابة العامة لمتابعة القضية قانونيا. وقد أسفرت هذه الجهود عن القبض على المقاول المذكور من قبل مصالح الدرك الملكي في منطقة أيت ملول.

كما كشف لفتيت عن حالة ثانية من النصب تورط فيها مقاول آخر من دوار تاسا ويركان في جماعة ويركان. حيث قام المقاول بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين مجموعة من المستفيدين الذين ينحدرون من دوار العرب في جماعة أسني. هذا المقاول لا يزال موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات المحلية، وهي تسعى جاهدة للوصول إليه من أجل محاسبته على أفعاله.

وفي حالة مشابهة، تم رصد مقاول ثالث من مدينة بني ملال، الذي هو الآخر قد أخلف بالعقود التي أبرمها مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب في جماعة ويركان. وعلى الرغم من محاولات الاتصال بالمقاول لتسوية الموقف، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إتمام الأعمال. ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد تم توجيه الضحايا لوضع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لمتابعة قضيتهم قانونياً.

وفيما يتعلق بمسألة تزكية المقاولين من قبل بعض المسؤولين المحليين، أوضح لفتيت أن التحقيق أظهر أن قائد قيادة ويركان لم يكن له دور في تزكية المقاول الأول كما أشيع. بل اكتفى بدور تسهيل العمل فقط من خلال توفير المعلومات اللازمة ودعم سير العمل في إعادة الإعمار. وقد تم استجواب عوني السلطة في هذا السياق، حيث أكدوا أنهم لم يقوما بتزكية المقاول وإنما كان دورهم مقتصراً على تسهيل الإجراءات فقط.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على الإجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها ضد أي مسؤول يتورط في أعمال فساد أو ابتزاز. فعلى سبيل المثال، تم عزل مقدم قروي من دوار مريغة في جماعة ويركان بعد ثبوت تورطه في مطالبته لمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية للحصول على الدعم. وبناءً على ذلك، صدر قرار العزل في حقه في 2 ديسمبر 2024.

السلطات المحلية تواصل متابعة هذا الملف عن كثب، وتؤكد أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين المتضررين من الزلزال. كما تسعى جاهدة لتسريع وتيرة إعادة البناء دون أي تعثر بسبب الممارسات السلبية.