في سابقة خطيرة وغير مسبوقة وفي تطاول كبير على اختصاصات الجهات المختصة كشف صاحب وحدة فندقية بسوق الخميس نواحي بومالن دادس ان رئيس الجماعة الترابية بسوق الخميس قام بشكل غير قانوني بإستصدار قرار جماعي وإغلاق الوحدة الفندقية بشكل اعتبره المعني بالأمر صاحب الوحدة الفندقية الذي اعتبر الامر تطاولا على اختصاصات الجهات الحكومية المختصة في إصدار قرارات الإغلاق ضد الوحدات الفندقية خصوصا ان الوحدة الفندقية ايت قاسي بسوق الخميس حاصلة على كافة التصاريح اللازمة للممارسة انشطتها السياحية واستقبال السياح المغاربة والاجانب .

وحسب معطيات وتصريحات متطابقة لعدة متابعين للشأن العام المحلي وعدة هيئات من المجتمع المدني فإن قرار الإغلاق الصادر ضد هذه الوحدة الفندقية قرار غير قانوني ويفتقد للمصداقية كونه صادر عن جهة غير مختصة قانونيا وغير معنية بقطاع السياحة كنشاط له الجهات المكلفة قانونا بإلتزامه بالإنضباط للمعايير المعمول بها في الوحدات الفندقية والسياحية.

واكد صاحب الوحدة الفندقية ان حسابات انتقامية وتصفيات حسابات هي الدوافع الرئيسية في استصدار قرار الإغلاق الذي تسبب في قطع ارزاق مجموعة من العمال والعاملين الذين كانو يعملون في الوحدة الفندقية المذكورة ،زيادة على معاناة صاحب الوحدة الفندقية من تبعات الاقساط البنكية التى يؤديها صاحب الوحدة الفندقية الذي يعاني من اغلاق مؤسسته السياحية التى تعد مورد رزقه الوحيد.

وعبرت مجموعة مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال الجمعوي والحقوقي بالمنطقة عن تضامنها المطلق مع صاحب الوحدة الفندقية الذي يعاني في صمت من تبعات هذا الاغلاق الذي ألحق خسائر مادية ومعنوية ونفسية لدى صاحب الوحدة الفندقية الذي احس بالظلم والتعسف الذي طاله من طرف رئيس المجلس الجماعي بسوق الخميس .

وفي نداء استغاتة الى المسؤولين عبر صاحب الوحدة الفندقية ايت قاسي بسوق الخميس نواحي بومالن دادس عن مناشدته لعامل إقليم تنغير من اجل التدخل في هذا الملف الذي يخص إغلاق الوحدة الفندقية من طرف رئيس المجلس الجماعي بسوق الخميس دون اي اختصاص ولا وصاية قانونية على المؤسسة الفندقية كون هذه الاخيرة لا توجد ضمن المهام الموكولة في اختصاصات المجالس الجماعية وفق القانون التنظيمي رقم113/114 الذي يحدد بالتفصيل المهام الموكولة إلى الجماعات الترابية.

وألتمس صاحب الوحدة الفندقية ايت قاسي بسوق الخميس نواحي بومالن دادس من السلطات المحلية ومؤسسة العامل بتوفير على وجه التحديد ،التدخل العاجل وإنصافه من الظلم والحور الذي لحقه جراء إغلاق الوحدة الفندقية التى تعد مورد رزقه ومورد رزق المستخدمين الذين يشتغلون معه ،مؤكدا ان تصفيات حسابات بينه وبين رئيس جماعة سوق الخميس هي الدافع الرئيسي وراء معاناته في اغلاق الوحدة الفندقية التى استثمر فيها كل ما يملك من اجل النهوض بالقطاع السياحي والفندقي بالمنطقة ليأتي قرار انتقامي من رئيس جماعة سوق الخميس ويقضي على كل احلامه بجرة قلم،