المغرب يعرض تجربته الرائدة في تدبير الموارد المائية بالأردن

شارك وزير التجهيز والماء نزار بركة، ممثلاً عبر سفير المغرب في الأردن فؤاد أخريف، في الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المنعقدة في البحر الميت. تمحورت المشاركة المغربية حول تقديم تجربة البلاد في مجال تدبير الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، استجابة للتحديات المناخية وضمان التنمية المستدامة.

أبرز الوزير في كلمته أن السياسة المائية في المغرب شهدت تحولاً جذرياً منذ خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان في 2022، حيث أُعلن عن خارطة طريق تعتمد على تعزيز تعبئة الموارد المائية التقليدية، مثل السدود وأنظمة نقل المياه، إلى جانب تطوير الموارد غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة، وتحسين إدارة الطلب على الماء عبر تعزيز النجاعة في استخدامه بمختلف القطاعات.

كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لإعداد مخططات مائية شاملة، تشمل المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للأحواض المائية، بمشاركة كافة الفاعلين في المجال المائي، بهدف ضمان الأمن المائي بحلول عام 2050. في ظل توالي سنوات الجفاف، تم إطلاق برنامج وطني لتعزيز الاستثمارات المائية بقيمة 15 مليار دولار للفترة 2020-2027، يشمل مشاريع تحلية المياه ودعم الزراعة المسقية، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

المغرب يعتمد أيضاً على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز التدبير الذكي للموارد المائية ومواجهة الظواهر المناخية القصوى. وبرغم التحديات، تمكنت المملكة من بناء بنية تحتية هيدرولوجية متقدمة، تشمل 154 سداً كبيراً و150 سداً صغيراً، إضافة إلى 15 محطة لتحلية المياه قيد العمل، ما ساهم في تحسين نسبة الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، والتي تصل إلى 100% في المدن و95% في القرى.

استعرض الوزير أهمية السياسات المائية الاستباقية التي انطلقت منذ عهد الملك الحسن الثاني، وأسهمت في تحسين الأمن الغذائي وتنويع الإنتاج الزراعي عبر تطوير مساحة زراعية سقوية تفوق 1.5 مليون هكتار. كما شدد على استعداد المغرب لتبادل خبراته مع الدول العربية، واقترح تفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي عبر تنظيم عروض مفصلة حول المواضيع ذات الصلة في الدورات المقبلة.

في السياق ذاته، أكد المشاركون في المجلس أهمية توحيد الجهود العربية للتصدي لتحديات ندرة المياه، وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المشتركة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لتطوير الحلول المائية المستدامة. المؤتمر العربي السادس للمياه، الذي نُظم بالتزامن مع المجلس الوزاري، سلط الضوء على أهمية الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، وناقش القضايا المرتبطة بتغير المناخ وتأثيراته على الموارد المائية في العالم العربي.