الرباط.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف الإدارية
الرباط.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف الإدارية
انعقدت، اليوم الخميس 9فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة بحضور كل من الرئيس الاول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية محمد عبدالنباوي ووالي مدينة الدارالبيضاء سعيد حميدوش وورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، ووالي أمن الدارالبيضاء عبدالله الوردي وشخصيات مدنية وعسكرية.
وبهذه المناسبة، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ايت صالح نوري، في كلمة له، خلال انعقاد هذه الجلسة انه “تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة بشأن تأمين الحق في ولوجية العدالة، التي تعتبر من أهم المؤشرات الدالة على نجاح الإدارة القضائية باعتباره يسمح بقياس نسبة مدى رضا مرتفقي العدالة عن أداء المحكمة وقضاتها وموظفيها كحق من الحقوق الدستورية للمواطن في الاستفادة من قضاء عادل قوي كفء نزيه ومستقل قادر على ضمان حقوقه وحماية حرياته وأمنه القضائي وتطبيق القانون طبقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور، حرصت النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم السنة المنصرمة، على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية”.
وأوضح الوكيل العام للملك ان عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين الذين تقدموا بصفة شخصية أو بواسطة دفاعهم أمام مكتب الواجهة على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية طلبا فقط للمعلومة القضائية والمساعدة والإرشاد القانوني أو للحصول على شواهد الأبوستيل بلغ ما مجموعه 140.073مرتفقا، وهي نسبة مهمة تعكس منسوب الثقة العالي للمواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل،مشيرا الى أن عدد المرتفقين بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف وصل ل 14.840مرتفق وان النيابة العامة الزجرية سجلت ما مجموعه 51.327مرتفق وبالمحمدية وصل عدد المرتفقين ل17.800، كما ان النيابة العامة بابن سليمان استقبلت ما مجموعه 13.374مرتفق وبالنسبة للنيابة العامة الاجتماعية فقد سجلت 37.383 وكذا النيابة العامة المدنية وصل عدد مرتفقيها ل5349.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذه الاحصائيات، “تبقى مقتصرة فقط على ما تم تسجيله بمكاتب الواجهة او مكاتب “الوسيط” حسب وضعية كل نيابة عامة على حدة، وهو ما يستدعي الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الأرقام تبقى قابلة للارتفاع إذا ما أضيفت إليها نسبة المتقاضين الذين يصرون في بعض الأحيان على لقاء السادة المسؤولين القضائيين مباشرة، إما لأمر عاجل أو بغرض الزيادة في الاطمئنان على مصير شكاياتهم او تظلماتهم، بحيث يتم استقبالهم من طرف مؤسسات السيد الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك في إطار نهج حكامة الأبواب المفتوحة التي ما فتئت تشدد عليها رئاسة النيابة العامة من اجل تقريب العدالة من المواطن وفتح المسؤولين القضائيين لمكاتبهم لاستقبال المواطنين والانصات إلى تظلماتهم وشكاياتهم ومعالجتها بالسرعة المطلوبة في إطار ما يستوجبه القانون”مؤكدا على أن الانكباب يتم حاليا على توحيد مناهج وآليات ضبط هذه النسبة مستقبلا من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية، لترجمة المردودية الحقيقية للنيابة العامة في سبيل خدمة المواطن على الوجه الأمثل.
كما أبرز المسؤول القضائي إلى انه حرصا “من هذه النيابة العامة على مواصلة الجهود لتأمين الحق في ولوجية العدالة، وتدعيم سبل وآليات التواصل مع المتقاضي، قامت بإحداث صندوقين للبريد بمدخل جناح النيابة العامة لاستقبال شكايات وسائر تظلمات مرتفقي القضاء، يتم تضمينها في سجل خاص يمسك بالكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك، ومعالجتها والتعامل معها بالسرعة والنجاعة المطلوبة”.
وتابع الوكيل العام للملك انه على مستوى المجهودات المبذولة لضمان استمرارية الخدمات القضائية في ظل حالة الطوارئ الصحية “لم يمنع استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحوارته المقلقة، النيابة العامة من مواصلة عملها بكل جد واجتهاد في أداء الدور المنوط بها داخل دائرة حدودها القضائية في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وذلك على هدي من التوجيهات السديدة والتعليمات الوجيهة لرئاسة النيابة العامة فيما يخص تدابير العمل خلال حالة الطوارئ الصحية بمقتضى الرسائل الدورية الصادرة عنها في هذا المجال،وهكذا فقد ساهم اعتماد نظام وآلية ” المحاكمة عن بعد” أو “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي”، بالنسبة لقضايا المتهمين المعتقلين، في ضمان مواصلة السير العادي للجلسات وعدم تعثر الدعاوى العمومية والمحاكمات الجنحية والجنائية، والتي كان سيكون لشلها وإيقافها كليا لا قدر الله، الأثر الوخيم على العدالة، وهو ما تم تفاديه عبر اعتماد التقنية الالكترونية المذكورة في مراعاة تامة لحقوق الدفاع، مع السماح عند الضرورة ومراعاة لتطور الوضعية الوبائية في بلادنا، بإحضار المتهمين فعليا إلى المحكمة بعد اتخاذ التدابير الاحترازية المعمول بها،”مردفا ان الاحصائيات تترجم النسب الإيجابية لحصيلة نظام المحاكمة عن بعد برسم السنة المنصرمة بعدما استفاد من المحاكمة عن بعد على صعيد النيابات العامة بالدائرة القضائية ما مجموعه 132.891 معتقلا احتياطيا، بمعدل 130.193 قضية جنحية وجنائية، حكم منها 33.520 قضية، كما استفاد من الإفراج برسم سنة 2022 ما مجموعه 3627 معتقلا إما بسبب الإفراج المؤقت او بسبب البراءة أو باستكمال نهاية العقوبة أو غيرها من الأسباب القانونية الأخرى.
وعلى مستوى المجهودات المبذولة من أجل تحقيق النجاعة القضائية من خلال تدبير وتصفية الأشغال بمختلف شعب النيابة العامة تم على مستوى تصفية الشكايات الجنحية والجنائية بالدائرة القضائية:أن نسبة الإنجاز فيما يخص تصفية الشكايات الجنحية والجنائية على صعيد الدائرة القضائية قد وصلت إلى 56% من أصل 109.914 شكاية أنجز منها 62.004 شكاية، مفصلة على الشكل التالي: يضيف ان نسبة الإنجاز فيما يخص تصفية الشكايات الجنائية بهذه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد وصلت إلى 64 % من أصل 4623 شكاية أنجز منها 2948 شكاية.وعلى مستوى النيابة العامة الزجرية فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 52 % من أصل 90.623 شكاية جنحية أنجز منها 46.718 شكايةوعلى مستوى النيابة العامة بالمحمدية فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 81% من أصل 6111 شكاية جنحية أنجز منها 4962 شكاية، وفيما يخص النيابة العامة بابن سليمان فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى %79 من أصل 5604 شكاية جنحية أنجز منها 4421 شكاية.
انعقدت، اليوم الخميس 9فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وبهذه المناسبة، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ايت صالح نوري، في كلمة له، خلال انعقاد هذه الجلسة انه “تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة بشأن تأمين الحق في ولوجية العدالة، التي تعتبر من أهم المؤشرات الدالة على نجاح الإدارة القضائية باعتباره يسمح بقياس نسبة مدى رضا مرتفقي العدالة عن أداء المحكمة وقضاتها وموظفيها كحق من الحقوق الدستورية للمواطن في الاستفادة من قضاء عادل قوي كفء نزيه ومستقل قادر على ضمان حقوقه وحماية حرياته وأمنه القضائي وتطبيق القانون طبقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور،
حرصت النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم السنة المنصرمة، على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية”.
وأوضح الوكيل العام للملك ان عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين الذين تقدموا بصفة شخصية أو بواسطة دفاعهم أمام مكتب الواجهة على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية طلبا فقط للمعلومة القضائية والمساعدة والإرشاد القانوني أو للحصول على شواهد الأبوستيل بلغ ما مجموعه 140.073مرتفقا، وهي نسبة مهمة تعكس منسوب الثقة العالي للمواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل،مشيرا الى أن عدد المرتفقين بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف وصل ل 14.840مرتفق وان النيابة العامة الزجرية سجلت ما مجموعه 51.327مرتفق وبالمحمدية وصل عدد المرتفقين ل17.800، كما ان النيابة العامة بابن سليمان استقبلت ما مجموعه 13.374مرتفق وبالنسبة للنيابة العامة الاجتماعية فقد سجلت 37.383 وكذا النيابة العامة المدنية وصل عدد مرتفقيها ل5349.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذه الاحصائيات، “تبقى مقتصرة فقط على ما تم تسجيله بمكاتب الواجهة او مكاتب “الوسيط” حسب وضعية كل نيابة عامة على حدة، وهو ما يستدعي الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الأرقام تبقى قابلة للارتفاع إذا ما أضيفت إليها نسبة المتقاضين الذين يصرون في بعض الأحيان على لقاء السادة المسؤولين القضائيين مباشرة، إما لأمر عاجل أو بغرض الزيادة في الاطمئنان على مصير شكاياتهم او تظلماتهم، بحيث يتم استقبالهم من طرف مؤسسات السيد الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك في إطار نهج حكامة الأبواب المفتوحة التي ما فتئت تشدد عليها رئاسة النيابة العامة من اجل تقريب العدالة من المواطن وفتح المسؤولين القضائيين لمكاتبهم لاستقبال المواطنين والانصات إلى تظلماتهم وشكاياتهم ومعالجتها بالسرعة المطلوبة في إطار ما يستوجبه القانون”مؤكدا على أن الانكباب يتم حاليا على توحيد مناهج وآليات ضبط هذه النسبة مستقبلا من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية، لترجمة المردودية الحقيقية للنيابة العامة في سبيل خدمة المواطن على الوجه الأمثل.
كما أبرز المسؤول القضائي إلى انه حرصا “من هذه النيابة العامة على مواصلة الجهود لتأمين الحق في ولوجية العدالة، وتدعيم سبل وآليات التواصل مع المتقاضي، قامت بإحداث صندوقين للبريد بمدخل جناح النيابة العامة لاستقبال شكايات وسائر تظلمات مرتفقي القضاء، يتم تضمينها في سجل خاص يمسك بالكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك، ومعالجتها والتعامل معها بالسرعة والنجاعة المطلوبة”.
وتابع الوكيل العام للملك انه على مستوى المجهودات المبذولة لضمان استمرارية الخدمات القضائية في ظل حالة الطوارئ الصحية “لم يمنع استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحوارته المقلقة، النيابة العامة من مواصلة عملها بكل جد واجتهاد في أداء الدور المنوط بها داخل دائرة حدودها القضائية في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وذلك على هدي من التوجيهات السديدة والتعليمات الوجيهة لرئاسة النيابة العامة فيما يخص تدابير العمل خلال حالة الطوارئ الصحية بمقتضى الرسائل الدورية الصادرة عنها في هذا المجال،وهكذا فقد ساهم اعتماد نظام وآلية ” المحاكمة عن بعد” أو “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي”، بالنسبة لقضايا المتهمين المعتقلين، في ضمان مواصلة السير العادي للجلسات وعدم تعثر الدعاوى العمومية والمحاكمات الجنحية والجنائية، والتي كان سيكون لشلها وإيقافها كليا لا قدر الله، الأثر الوخيم على العدالة، وهو ما تم تفاديه عبر اعتماد التقنية الالكترونية المذكورة في مراعاة تامة لحقوق الدفاع، مع السماح عند الضرورة ومراعاة لتطور الوضعية الوبائية في بلادنا، بإحضار المتهمين فعليا إلى المحكمة بعد اتخاذ التدابير الاحترازية المعمول بها،”مردفا ان الاحصائيات تترجم النسب الإيجابية لحصيلة نظام المحاكمة عن بعد برسم السنة المنصرمة بعدما استفاد من المحاكمة عن بعد على صعيد النيابات العامة بالدائرة القضائية ما مجموعه 132.891 معتقلا احتياطيا، بمعدل 130.193 قضية جنحية وجنائية، حكم منها 33.520 قضية، كما استفاد من الإفراج برسم سنة 2022 ما مجموعه 3627 معتقلا إما بسبب الإفراج المؤقت او بسبب البراءة أو باستكمال نهاية العقوبة أو غيرها من الأسباب القانونية الأخرى.
وعلى مستوى المجهودات المبذولة من أجل تحقيق النجاعة القضائية من خلال تدبير وتصفية الأشغال بمختلف شعب النيابة العامة تم على مستوى تصفية الشكايات الجنحية والجنائية بالدائرة القضائية:أن نسبة الإنجاز فيما يخص تصفية الشكايات الجنحية والجنائية على صعيد الدائرة القضائية قد وصلت إلى 56% من أصل 109.914 شكاية أنجز منها 62.004 شكاية، مفصلة على الشكل التالي: يضيف ان نسبة الإنجاز فيما يخص تصفية الشكايات الجنائية بهذه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد وصلت إلى 64 % من أصل 4623 شكاية أنجز منها 2948 شكاية.وعلى مستوى النيابة العامة الزجرية فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 52 % من أصل 90.623 شكاية جنحية أنجز منها 46.718 شكايةوعلى مستوى النيابة العامة بالمحمدية فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 81% من أصل 6111 شكاية جنحية أنجز منها 4962 شكاية، وفيما يخص النيابة العامة بابن سليمان فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى %79 من أصل 5604 شكاية جنحية أنجز منها 4421 شكاية.
وخلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة جرى تسليم أوسمة ملكية أنعم بها ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على عدد من القضاة بهذه الدائرة القضائية .
