الحكومة البريطانية تؤكد أن مشروع الربط الطاقي مع المغرب بنية تحتية ذات أهمية وطنية

أكدت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية البريطانية ، كلير كوتينيو، أن مشروع الربط الطاقي بالكابل البحري بين المغرب والمملكة المتحدة هو مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية.

وأكدت المسؤولة البريطانية، على أن “المقترحات التي قدمتها شركة Xlinks، وهي شركة خاصة للطاقة المتجددة مقرها في المملكة المتحدة، لربط 3.6 جيغاوات من الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة والموثوقة من المغرب بشبكة الكهرباء البريطانية العظمى مؤهلة مشروع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية”.

ولفتت الانتباه إلى “التأكيد على أن المشروع هو مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية، يعني أن Xlinks ستحتاج إلى إجراء مزيد من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع، قبل التقدم بطلب إلى وزير الدولة لأمن الطاقة للحصول على إذن التخطيط، ومن المتوقع أن تتم هذه المشاورة في أوائل العام المقبل”.

وأوضحت شركة Xlinks صاحبة المشروع، في بلاغ على موقعها الرسمي، أن “هذا المشروع يقع تحت قانون التخطيط لعام 2008، والذي يتطلب أمر موافقة على التطوير من الحكومة، بدلاً من إذن التخطيط من السلطة المحلية”.

وشددت الشركة على أنها “ستقوم بإجراء جولة أخرى من المشاورات حول خططها قبل التقدم بطلب للحصول على أمر الموافقة على التطوير في العام المقبل”.

وفي سياق متصل، قال سايمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks: ، إن هذا “يعد معلمًا رئيسيًا لمشروعنا، والذي يوفر اليقين والوضوح بشأن العملية القانونية والجداول الزمنية للموافقة على المشروع، حيث يعكس هذا القرار الفارق الحقيقي الذي يمكن لمشروعنا أن يحدثه في التزامات البلاد المناخية وأمن الطاقة”.

وخلص إلى أن “خطوتهم التالية ستكون هي إجراء مزيد من التشاور مع المجتمع لتلبية متطلبات قانون التخطيط لعام 2008، وأنهم يتطلعون إلى فرصة أخرى لمناقشة مقترحاتهم مع الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة، حيث ستشارك الشركة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في وقت لاحق من العام”.