استعجال صرف الدعم المباشر للأسر الهشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

لفت موجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها مجموعة من المواد الاستهلاكية والأولية أزمة كبيرة لدى العديد من الفئات والشرائح المجتمعية بالمغرب.

وأضحت الفئات الاجتماعية الهشة في ظل هذا الغلاء، الذي تعرفه مختلف البضائع، تجد صعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد.

وتعالت الأصوات، من هيئات نقابية وسياسية، بضرورة دعم الفئات الهشة لتجاوز تدهور قدرتها الشرائية، واتخاذ خطوات من شأنها إرجاع الأسعار إلى وضعها السابق.

وخرج حزب الاستقلال، عبر لجنته التنفيذية، ليدعو الحكومة التي يشارك فيها إلى التسريع بتفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة طبقا للتوجيهات الملكية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، نظرا إلى إلحاحية الظروف الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من الأسر المغربية.

وسجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي المخارق أن مسألة تقديم دعم مباشر للأسر “أمر ضروري وملح، بالرغم من كون الحكومة ترغب في انتظار السجل الاجتماعي الذي عمر طويلا”.

وقال المخارق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “في انتظار خروج هذا السجل، يمكن البحث عن طرق أخرى لتقديم الدعم المادي للأسر، منها تمكين الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر. كما تتوفر الحكومة على قاعدة تهم فئة المتقاعدين والأسر الموجودة في الأحياء الشعبية”.

وتابع متسائلا “واش نتسناو حتى يموتو الناس بالجوع عاد تجي 2025 ويجي السجل الاجتماعي؟”، قبل أن يضيف “هناك أرامل يتقاضين 800 درهم من صندوق الضمان الاجتماعي، ألا يجب دعمهن؟”.

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى تنديد نقابته بهذا الغلاء، وبضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وبهذه الوضعية غير الطبيعية.

وقال: “من غير المعقول في ظل هذه الأزمة الحارقة أن تبقى الحكومة تقتطع من جيوب المواطنين الضريبة على القيمة المضافة. عليها أن تفعل ما فعلته مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط، التي قامت بتخفيض القيمة المضافة أو إلغائها للحفاظ على القدرة الشرائية”، مضيفا “على الحكومة الضرب بقوة على أيدي الوسطاء، الذين يتلاعبون بالتماسك الاجتماعي، وسن ضريبة على الثروة، فالأغنياء يزدادون غنى، ويستفيدون من صندوق المقاصة. لذلك، فإن الضريبة على الثروة صارت ملحة”.

من جهته، أوضح جواد لعسري، أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه في ظل عدم توفر الحكومة على قائمة محينة لوضعية الأسر المغربية، يصعب حصر الأشخاص الذين سيستفيدون من الدعم.

وأضاف لعسري، في تصريحه للجريدة، أن معيار المعوز من أجل توزيع الدعم المالي “يجب ضبطه بشروط اجتماعية ومالية تتعلق بمدى قدرة الشخص على أن يعيل أسرته، وهنا سنكون أمام إشكالية تتعلق بتعريف المعوز”.

وأبرز أن الكثير من الأجراء في ظل الارتفاع المستمر لتكلفة المعيشة أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجات أسرهم.