أهم محاور اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 8 دجنبر 2022

عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 جمادى الأولى 1444، مُوَافِق 08 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول “المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال المجلس الحكومي، نوه السيد رئيس الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، متمنيا أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة، مجندين خلف جلالة الملك نصره الله.  وحيى السيد رئيس الحكومة بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، وجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع شرف المغاربة قاطبة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية تاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي تم فيه تعميم التغطية الصحية وفقا للأجندة الملكية، حيث صار، ابتداء من هذا التاريخ، بإمكان أربعة ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد. وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تتابع عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، إذ صار بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة، كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم إلى القطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم في ذلك شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.

بعد ذلك، أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وفي ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام، وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، توفقت الحكومة والبرلمان في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.

كما ذكَر السيد رئيس الحكومة بأشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم التي انصبت على تدارس مشاريع القوانين التطبيقية الخمس للقانون الإطار للمنظومة الصحية، والتي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.

إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأبرز العرض أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يروم بناء رأس مال بشري مرن ومُمَكَّنٍ تمكينا تاما، وقادر على مواكبة زخم التنمية في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. واستلهاما لنموذج الجامعة الدولي، وتركيزا على التمكين والتعلم مدى الحياة، يضع المخططُ الرقمنةَ في صلب العملية، ويركزا بشكل خاص على تطوير مهارات الشباب اللازمة لتعزيز قابلية تشغيلهم وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع التحولات التي تشهدها سوق الشغل.

من ثم فإن الميثاق يكرس للبحث العلمي وللابتكار منزلة أثيرة، وذلك من خلال تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه والمشرفين، وهيكلة البحث العلمي في معاهد وطنية للأبحاث الموضوعاتية تنسجم انسجاما وثيقا مع الأولويات الوطنية. فضلا عن ذلك، يدعو المخطط إلى شراكة متجددة بين كل من الدولة والجامعة والجهة، ويكرس انفتاحه على بيئته الدولية عبر زخم برامج تستهدف حركية الكفاءات العلمية المغربية في الخارج وتعبئتها. ومن خلال تجديد الإطار القانوني والتنظيمي، يسعى المخطط إلى وضع أسس استقلالية فعالة للجامعة، يكون محورها النجاعة والأداء وثقافة النتائج.