أسعار القمح والذرة تشهد تراجعا حادا لأول مرة خلال الأيام الأخيرة

أسعار القمح والذرة شهدت تراجعا ولأول مرة  بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة نتيجة التأثير المشترك لمناخ ملائم للزراعات والأمل الذي أثارته فرضية إقامة ممرات بحرية لإخراج الحبوب من أوكرانيا.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، انخفضت أسعار القمح تسليم شتنبر إلى ما دون 400 يورو للطن في بورصة “يورونكست” الثلاثاء.

وأوضح غوتييه لو مولغا، المحلل في شركة “أغريتل” أن “ثلاثة عناصر رئيسية تفسر ذلك: انخفاض الطلب في مواجهة مستوى الأسعار الجنوني وتحسن ظروف النمو، خصوصا في الولايات المتحدة”، والأمل الذي أثارته “المناقشات حول إقامة ممرات بحرية” في أوكرانيا حيث مازال هناك 20 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير.

بعد ثلاثة أشهر من الحصار، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنه مستعد للتعاون مع تركيا لتأمين حرية شحن السلع في البحر الأسود بما فيها “صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية”، وهو ما يعني تراجعا في أسعار القمح.

ويريد الأوروبيون أن يضعوا “الممرات الآمنة” تحت رعاية الأمم المتحدة بغية تقديم “ضمانات أمنية مشروعة” لأوكرانيا التي ينبغي أن تبدأ إزالة الألغام من ميناء أوديسا.

لكنّ هذه الألغام التي زُرعت بهدف الدفاع عن المدينة ومنع أي هجوم بحري روسي، تحول دون مرور ناقلات البضائع والسفن.

وقال أندريه سيزوف المدير الإداري لشركة الاستشارات الزراعية الروسية “سوفيكون”، “أشك في أنه في ظل الظروف الحالية يريد الكرملين مساعدة الاقتصاد والزراعة في أوكرانيا. يمكنهم (الروس) اتخاذ مبادرة والسماح لبعض السفن بمغادرة موانئها، لكن ذلك لن يمثل سوى جزء ضئيل من احتياطات الحبوب”.

وجاء رد فعل السوق أيضا على واقع “أن الاتحاد الأوروبي  يريد محاولة نقل عدد أكبر من الحبوب (الأوكرانية) برا وتحسين البنى التحتية” من أجل القيام بذلك، كما أوضح مايكل زوزولو رئيس “غلوبل كوموديتي أناليتكس”.

لكنه أضاف “كون الحكومات الغربية تحاول تحسين النقل البري هو، بالنسبة إليّ، مؤشر على أنها تخلت عن نقلها عبر البحر الأسود”، خصوصا أن الدول الـ27 وافقت للتو على حظر تدريجي لواردات النفط الروسي فيما لا تزال موسكو تطالب برفع العقوبات.

وأشار المحللون أيضا إلى أن السوق تفاعل مع تراجع كمية البذور الأوكرانية بمقدار الثلث بالنسبة إلى القمح والنصف بالنسبة إلى الذرة، رغم أن هذه الكميات أفضل مما كان متوقعا في فترة حرب.

ورغم انخفاضها في الأيام الأخيرة “ستبقى الأسعار مرتفعة حتى نتأكد من إمكان تصدير هذه المحاصيل”، كما قال فرانك تشولي من “آر جيه أو فيوتشرز”. بالنسبة إلى أندريه سيزوف “المفارقة هي أن المزارعين الفرنسيين والأمريكيين يستفيدون من هذا الوضع، على عكس المزارعين الروس”.

وأوضح “مع فرض الضرائب (على الصادرات) العام الماضي، تحصل الدولة على 70 في المائة من الدخل الذي يزيد عن 200 دولار للطن من القمح. واليوم، يخسر المزارعون الروس 30 في المائة من عائداتهم بسبب هذه الضريبة”.

وتوقّع إدوار دو سان دوني الوسيط المالي في شركة “بلاتورو وشركاؤه”، “سيحتاج الأمر إلى محصولين تقريبا على المستوى العالمي لإيجاد مستوى من التوازن، سيستخدم محصول العام المقبل لإعادة تكوين المخزونات، لذلك ارتفعت الأسعار لبعض الوقت”.