المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية”

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا، العدد الأول من “مجلة السلطة القضائية”، والذي يتضمن عددا من المواضيع المتنوعة، بالإضافة إلى ملف حول أدوار واختصاصات المجلس.

وكتب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في افتتاحية هذا العدد أن “ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته ومنجزاته، كما جاء في المخطط الاستراتيجي لولاية (2021 – 2026)، يستدعي تقوية التواصل مع كل الأطراف المعنية بعمل المجلس، وباقي الشركاء المهتمين بشأن العدالة”، مبرزا أن “تنويع قنوات التواصل والإبداع في آلياته يعد إحدى أهم التحديات المطروحة”.

وشدد على أن الإرادة الملكية عكست “اهتماما حقيقيا ببناء دعائم دولة الحق وسيادة القانون، ورغبة في الرقي بالقضاء المغربي إلى ما هو جدير بدولة تمتد عراقتها لقرون”، مشيرا إلى أن هذه النقلة الحضارية واكبها احتفاء مجتمعي من جميع الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية، على النحو الذي بات معه الشأن القضائي في كثير من المحطات يتصدر النقاش العمومي.

ومن هذا المنطلق، يضيف كاتب الافتتاحية، كان لابد للمجلس أن “يشبع هذا الاهتمام بتوفير المعلومة الضرورية والمفيدة لنقاش مسؤول وجاد ومنتج”، موضحا أن “الخط التحريري للمجلة مؤطر بالوثيقة الدستورية، والقوانين التنظيمية ومضامين المخطط الاستراتيجي”.

وتتضمن المجلة مقتطفات من عدد من الخطب والرسائل الملكية المتعلقة بإصلاح القضاء، ومنها، على الخصوص، الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة لتربع جلالته على العرش، والذي شدد فيه جلالته على أن “النهج القويم للإصلاح يرتكز على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي”.

ويتعلق الأمر، كذلك، بالرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، الذي احتضنته مدينة مراكش في أبريل 2018.

وفي ركن أنشطة المجلس، اهتم العدد الأول من المجلة بافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، تحت شعار “الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.

وذكرت المجلة، في هذا الصدد، بأن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تعتبر تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة. كما توقف العدد عند أنشطة أخرى للمجلس طيلة العام المنصرم.

وخصص “ملف العدد” لأدوار واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعد مؤسسة دستورية يترأسها جلالة الملك، وتم إحداثها بمقتضى دستور 2011.

وفي ركن “أعمال المجلس”، قدم العدد الأول لمجلة “السلطة القضائية” أرقاما ومعطيات تتعلق بالترقيات، والانتقالات، والتعيينات، والتأديبات المسجلة على مستوى هذا الجهاز برسم سنة 2023.

أما “حوار العدد”، فكان مع المفتش العام للشؤون القضائية، عبد الله محمود، لتسليط الضوء، بالخصوص، على مستجدات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من سنتين، ومدى انعكاسه على التفتيش القضائي.

كما تضمن العدد الأول من “مجلة السلطة القضائية” مجموعة من المقالات المتخصصة، منها مقال حول “توجهات محكمة النقض في تكريس حقوق المرأة” لحسن فتوخ، مستشار بمحكمة النقض وملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و”نطاق الحجية الرسمية للعقد التوثيقي” لمحمد جناح، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط وملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مقال حول “دور محكمة النقض في المحافظة على الذاكرة القضائية سيرا على خطى وتوجيهات ملكية سامية” لسلوى مزوز، رئيسة قسم الشؤون القضائية والتعاون الدولي مكلفة بمتحف الذاكرة القضائية.