قيمة التجارة الخارجية تشهد تطورا ملحوظا في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشرات قيمة وحدة التجارة الخارجية سجلت زيادة بنسبة 10.3 بالمائة في الواردات و13.2 بالمائة في الصادرات خلال سنة 2021، موضحة أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر خلال عام 2022، إذ وصل إلى أزيد من 25 بالمائة على أساس سنوي للواردات و21.2 بالمائة للصادرات.

وسجلت المندوبية، ضمن “دفاتر التخطيط”، وجود اختلافات منذ عام 2019 في كل من الواردات والصادرات على ثلاث مراحل. “بادئ ذي بدء، في عام 2020 تسببت جائحة كوفيد في انخفاض قيم الوحدات بشكل كبير: في الربع الرابع من عام 2020، انخفضت مؤشرات قيمة وحدة الاستيراد بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة بعام 2019 حين انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 2.7 بالمائة، ثم تعافت قيم الوحدات تدريجيا بعد استئناف النشاط الاقتصادي وعادت عالميا إلى معدلات النمو التي كانت عليها قبلا”.

وأوضحت المندوبية أنه منذ الربع الثاني من عام 2021، ولّد الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي طلبا قويا للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. قائلة: “بالإضافة إلى هذا السياق التضخمي، تسببت التوترات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا في مارس 2022 في حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار (النفط والغاز والمعادن والمواد الخام والمنتجات الغذائية وما إلى ذلك)”.

وحسب الوثيقة ذاتها، “ارتفعت قيم الواردات بنسبة 30.2 بالمائة في الربع الثاني من عام 2022. وارتفعت قيمة منتجات الطاقة وزيوت التشحيم بشكل حاد للغاية، مسجلة زيادة بنسبة 95 بالمائة خلال عام واحد. وبالمثل، سجلت قيمة الصادرات رقما قياسيا بنسبة 28 بالمائة، مع زيادة على وجه الخصوص بنسبة 92 بالمائة في المنتجات شبه المصنعة”.

وفيما يتعلق بالواردات، فإن مجموعات الاستخدام الأكثر مساهمة في التغييرات التي لوحظت على المستوى العالمي وفقا لأوزانها هي: “الطاقة وزيوت التشحيم” و”المنتجات شبه المصنعة” و”المواد الغذائية” و”الشراب والتبغ”.

فيما يتعلق بالتصدي، فإن “المنتجات شبه المصنعة” و”المنتجات الاستهلاكية النهائية” و”منتجات المعدات الصناعية النهائية”، هي التي شهدت أكبر الزيادات والأكثر تأثيرا بسبب أوزانها المرتفعة، إذ شكلت هذه المجموعات الثلاث وحدها أكثر من 70 بالمائة من قيمة الصادرات خلال الفترة 2020-2022.