فرق ومجموعة من النقابات البرلمانية تضع مقترحاتها لتعديل مالية 2023

ما تزال النقابات والفرق البرلمانية ، مناقشة مشروع قانون مالية 2023، حيث وأكد نقابة الاتحاد الوطني للشغل في بيان لها، عقدها سلسلة اجتماعات بلجان مجلس المستشارين لمناقشة صيغ تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وطالبت النقابة  الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من الارتفاعات المتزايدة للأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والإجهاز على القدرة الشرائية.

وشددت على ضرورة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء وإصلاح منظومة الأجور، وهو ما لم يظهر له أثر في المشروع،.

وأشارت إلى وجوب خلق العدالة الضريبية خاصة ما تعلق بالضريبة على الشركات، مع ضرورة احترام المحاسبة الوطنية والآليات التي يمنحها القانون لإرساء عدالة ضريبة سواء مالية أو مجالية.

وأكدت في الأخير إلى ضرورة قيام مراجعات جوهرية على مالية 2023.