هذا ما قررته استئنافية البيضاء في ملف محمد الحيداوي وتذاكر مونديال قطر

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في ملف تذاكر مونديال قطر، الذي توبع فيه البرلماني محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك آسفي بمعية منشط إذاعي.

وأدانت المحكمة، برئاسة المستشار هشام بحار، رئيس أولمبيك آسفي، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، بالحبس 10 أشهر نافذة، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بالحبس 18 شهرا.

وفيما يتعلق بالمتهم المنشط الإذاعي، قررت المحكمة، إسقاط العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.

وشهدت المحكمة أول أمس الاثنين، حالة من الترقب في أوساط الرأي العام وأقارب عائلة البرلماني محمد الحيداوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تأخر الهيئة في حسم الملف.
واضطرت الهيئة التي يرأسها المستشار هشام بحار، بالنظر لوجود أحد أعضائها في حالة مرضية إثر إجرائه عملية جراحية، إلى تعويضه بمستشار آخر، ومناقشة الملف من جديد.

وكان محمد الحيداوي البرلماني، قد نفى في كلمته الأخيرة بجلسة سابقة، التهم المنسوبة له بمعية المنشط الإذاعي، حيث تم التشبث بالبراءة من النصب وبيع التذاكر.

والتمست النيابة العامة في جلسة سابقة، تشديد العقوبة في حق رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، معتبرة أن التصريحات التي تم استخلاصها من المتهمين وكذا بناء على المكالمات الهاتفية تفيد بأن اقتناء التذاكر تم بمقابل.

في المقابل، فإن دفاع البرلماني الحيداوي حاول طوال الجلسات، تبرئة موكلهم من تهمة محاولة النصب وبيع تذاكر مجانية سلمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بعين السبع، كانت قد أدانت الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت المنشط الإذاعي بعشرة أشهر، بعد متابعتهما بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، وذلك في القضية التي عرفت بـ”تذاكر مونديال قطر 2022″.