مناجم الحديد بالناظور تنفض الغبار عنها مجددا وشركة صينية تعيد استغلالها

رست طلبات عروض استغلال مناجم الحديد بويسكان و سوطولزار و أكسارا الواقعة بإقليم الناظور، على ائتلاف AMER GROUP LTD et la société LE BRILLANT NADORوالتي كانت مستغلة من قبل شركة “سيفيريف”، التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في السبعينات من القرن وأغلقت في الثمانينات.

وتشير تقارير صحفية ان المؤشرات تشير إلى أن المناجم تحتوي 35 مليون طن، مع موارد قابلة للاستغلال في حدود 26 مليون طن. وتراهن الدولة على المنجم، كثروة طبيعية قادرة على الإسهام في تنمية المنطقة الشرقية وجذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في أفق الانتهاء من إنجاز ميناء غرب المتوسط.

وتم التوقيع على عقد جديد لإعادة استغلال مناجم الحديد بالناظور “وكسان “، يوم الثلاثاء الماضي، في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط، وشهد الاجتماع الرسمي حضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب، وممثلي شركة استغلال المناجم بالناظور “سيف الريف” والشركة الصينية AMER GROUP LTD- SOUSIETE LE BRILLANT NADOR.

وتم إطلاق مناقصة دولية من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وتم توجيه دعوة دولية للشركات المهتمة من أجل المنافسة على مشروع استغلال استغلال رواسب الحديد الخام بمناجم “وكسان” و”سطولازار” و”أكسارا”. وبعد استيفاء الشركة الصينية لجميع الشروط الإدارية والمالية واحترامها للإجراءات القانونية المطلوبة وكذلك الآجال المحددة للمناقصة، تم إرسال العقد لها.

إن إعادة استغلال مناجم الحديد بالناظور “وكسان” ستساهم في دينامية اقتصادية جديدة في منطقة الشرق، وذلك بفضل الثروة الحديدية الهائلة التي تحتوي عليها الموقع.

وتراهن الدولة على المنجم كثروة طبيعية قادرة على المساهمة في تنمية المنطقة الشرقية وجذب المزيد من الاستثمارات. ويأتي ذلك في إطار انتهاء ميناء غرب المتوسط الذي يشكل أيضا مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا.

ويقدر المكتب الوطني استخراج 35 مليون طن من مناجم سيف الريف وما يناهز 36 مليون طن من الحديد موزعة بين ومنجم “ويكسان” ومنجم “أكسارا” ومنجم “سو طولزار” ومنجم “إمناسن” الذي يحتوي على أكبر كمية.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية استغلال هذه المناجم إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في جهة الشرق، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية للاستفادة الأمثل من موارد البلاد وتحويلها إلى ثروة مادية واقتصادية، مما يعزز دور المملكة في المنطقة ويعزز مكانتها كدولة مؤثرة في المحيط الإقليمي.