كشف المصصطفى الرزرازي، باحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطرف والعنف، أن بلادنا حققت تقدما في الشعب الثلاثة لبرامج مكافحة الإرهاب، سواء تعلق الأمر بمكافحة التهديدات والتصدي لها عبر تطوير أداء أجهزة الملاحقة الأمنية وإنفاذ القانون كإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015، وكذا تطوير الترسانة القانونية المغربية من خلال التعديلات التي تم وضعها على مدونة القانون الجنائي القانون رقم 86.14 لعام 2015 المتمم والمعدل للقانون 03-.03 لعام 2003.

وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب والتطرف في حوار أجراه مركز السياسات من أجل الجنوب، أن المغرب نجح أيضا في الشق المتعلق بالوقاية، وذلك بإعادة هيكلة تدبير المجال الديني، وتكوين الأئمة والفاعلين الدينيين، وتنظيم تدبير المساجد، وتنظيم العمل الإحساني، ومراقبة إصدار الفتوى، علاوة على التصدي للمفاهيم المغلوطة حول الإسلام وتأويل تشريعاته، أو فيما يخص مراجعة مناهج التربية الدينية وبرامجها في مختلف مستويات التعليم لتكريس قيم التسامح والاعتدال، ثم في ترشيد القطاع الإعلامي. أما الشق الثالث، فيتعلق بالجهود المبذولة في تدبير سجناء الإرهاب والتطرف داخل السجون، ثم تدبير العائدين من بؤر التوتر. وقد وضعت لهذا الغرض عدة برامج تأهيلية، يضطلع برنامج مصالحة ضمنها بالريادة.

وأضاف المتحدث في الحوار نفسه، أن برنامج مصالحة أطفأ شمعته الخامسة بعد إنجاز عشر دورات منه لفائدة النزلاء المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف. ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود التي يبذلها المغرب في عملية الـتأهيل وإعادة الإدماج. وهو يأتي ثمرة جهود كثيرة نفذتها المندوبية العامة مع شركائها، لكن خصوصيات مصالحة هو أنه ليس برنامجا قطاعيا، بل يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه.

وأشار رئيس المرصد المغربي لمناهضة العنف والتطرف إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تشرف على هذا البرنامج مع مجموعة من الشركاء، وهو يعتبر برنامجا يتأسس على مقاربة تكاملية، تشمل التكوين في العلوم الشرعية والدينية، انطلاقا من منهجية تتأسس على جدلية تفكيك خطاب التطرف والكراهية، ثم إعادة تأهيل النزلاء المشاركين من أجل اكتساب مهارات النقد والاستدلال الشرعيين انطلاقا من العقيدة الأشعرية المالكية الوسطية. كما يشمل البرنامج دورات تكوينية في المجالين الحقوقي والقانوني وحصص تكوينية وتواصلية حول القوانين الدولية والمحلية المنظمة للجرائم الإرهابية.

إضافة إلى ذلك، أوضح الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه فيما يخص البرنامج فقد خصص جزءا هاما منه للتكوين الخاص بتعزيز المهارات الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، من خلال ورشات تكوينية وتأهيلية، تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المعرفية والتقنية في تدبير الاندماج السوسيو اقتصادي، وتنمية خبراتهم في الكسب الشريف من خلال امتلاك مفاتيح التدبير المقاولاتي. هذا طبعا علاوة على مصاحبة نفسية متخصصة طيلة فقرات البرنامج.

وتتميز خصوصية هذا البرنامج في هندسته التي صيغت بشكل دقيق يستجيب لخصوصيات هذه الفئة الخاصة من النزلاء، وللخصوصيات المرتبطة بالمناخ الثقافي والفكري والديني والاجتماعي، إضافة إلى كونه برنامجا ينضبط بكل المقررات الدولية والممارسات الفضلى.

وأشار الخبير في قضايا الإرهاب والتطرف أنه خلال الدورات العشر السابقة للبرنامج، استفاد 239 سجينا (أي ما يعادل حوالي 28 في المائة من مجموع السجناء المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف)، تم الإفراج عن 180 منهم، بينهم 137 بموجب عفو مولوي سام، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلا آخرا لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 65 في المائة.

وكان البرنامج قد عمل خلال دورته الخامسة عام 2019، على توسيع نشاطه ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 في المائة.

وبخصوص إعادة إدماج  المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، فأوضح الخبير الرزرازي أن الجهد المبذول بالمغرب أعطى نتائج جد مريحة، ومطمئنة: مريحة عل مستوى مقارنته ببرامج وتجارب دولية أخرى، ومطمئنة، من حيث مؤشرات نجاحاته سواء فيما يخص انعدام شبه تام لظاهرة العود، وكذا الاستجابة والإقبال منقطع النظير على مختلف البرامج التأهيلية ومبادرات المصاحبة.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إعداد برامج مصاحبة وإعادة تأهيل نفسي للنساء العائدات ولأطفالهن، ولأزواجهن أيضا. ضمن هذا الانشغال تأتي الحاجة إلى إطلاق برامج وقائية وأخرى تأهيلية تعنى بالعائدين من مناطق التوتر، سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء وأطفالهن، خاصة وأن العالم اليوم، مقبل على موجة جديدة ليس للعودة ولكن إعادة العالقين بالمخيمات بسوريا وبالسجون العراقية والليبية وبغيرها، كما يتوقع أن تكون تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، معقدة لهذه الديناميات الجديدة والحركية التي تعرفها مناطق التوتر في العالم. التحدي هو أن نكون جاهزين لتدبير هذه التحديات.