أخنوش يحدد أولويات مشروع قانون مالية سنة 2023

حدد المنشور التأطيري لرئيس الحكومة أولويات مشروع قانون مالية 2023. ويتعلق الأمر بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

وجاء في المنشور أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الواردة في خطابه بمناسبة عيد العرش، ستعمل الحكومة خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس. وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا والذي كان يحد من نجاعتها.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته. كما ستعمل الحكومة على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. إضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
كما ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وجاء في المنشور أن الحكومة ستحرص على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. كما سيتم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار وذلك في أفق 2025.
وتعتزم الحكومة وفق المنشور نهج مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وبالنسبة للأولوية الثانية في إطار إعداد مشروع قانون مالية 2023، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة الاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي. كما سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي خصوصا في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقها المغرب مثل الجيل الأخضر والتحول الصناعي والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم «صنع في المغرب» وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
وستعمد الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2023 إلى مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر والرقمنة، وكذا تسريع تنزيل ورش اللاتمركز الإداري بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها. وستعمل الحكومة على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية خصوصا في ما يتعلق منها بتزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وستحرص الحكومة خلال 2023 على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.
وخلص المنشور إلى أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات والمؤسسات، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، وعليه ينبغي إرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت الجاري، على أقصى تقدير.