زيادة قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب وتطورات القطاع حتى نهاية 2024

شهد قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة المنتجات المسوقة بنسبة 6 في المائة. وحسب تقرير المكتب الوطني للصيد البحري، وصلت قيمة هذه المنتجات إلى قرابة 10 ملايير درهم، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي لهذا القطاع المهم. هذا النمو يعكس التزايد المستمر في اهتمام الأسواق المحلية والدولية بالمنتجات البحرية المغربية.

في المقابل، وعلى الرغم من الارتفاع في القيمة، أظهرت الأرقام انخفاضًا طفيفًا في حجم المنتجات المفرغة بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ وزن هذه المنتجات 1.233.568 طن. هذا الانخفاض يعكس بعض التحديات التي يواجهها قطاع الصيد، بما في ذلك التغيرات المناخية وتحديات الاستدامة في بعض الأنواع السمكية.

ومن حيث الأصناف، أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في الكميات المفرغة من بعض الأنواع البحرية، مثل رأسيات الأرجل والسمك الأبيض. حيث ارتفعت الكميات المفرغة من هاتين الفئتين بنسب 11 في المائة و6 في المائة على التوالي. وبالرغم من ذلك، سجلت بعض الأنواع الأخرى انخفاضات كبيرة في الإنتاج، مثل المحار والطحالب، التي شهدت تراجعًا حادًا في الكميات المفرغة بنسبة تصل إلى 95 في المائة و51 في المائة على التوالي. هذا التباين في الأداء بين الأنواع البحرية يثير تساؤلات حول تأثير العوامل البيئية على التنوع البحري في المنطقة.

أما بالنسبة للموانئ، فقد أظهرت البيانات تباينًا في الأداء بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. حيث سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط انخفاضًا في حجم الكميات المفرغة بنسبة 17 في المائة، لكن من حيث القيمة، شهدت زيادة بنسبة 9 في المائة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية 608.83 مليون درهم. هذا التحسن في القيمة قد يكون ناتجًا عن تحسن في نوعية المنتجات البحرية المفرغة أو ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.

في الوقت نفسه، سجلت الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي تراجعًا طفيفًا في حجم الكميات المفرغة بنسبة 1 في المائة، لكن القيمة الإجمالية لهذه الكميات بلغت أكثر من 9.34 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا التحسن في القيمة يعكس بشكل عام الاتجاه نحو تحسين إنتاجية الصيد والبحث عن أسواق جديدة لتعزيز قيمة المنتجات البحرية المغربية.

في ضوء هذه التطورات، يبرز الصيد البحري كقطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها.