رئيس الحكومة: المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

وقال أخنوش، في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن ” الإرادة السياسية القاضية بالْمُضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئةِ الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح”.

وفي هذا السياق، ذكر أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهزُ 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وَبرمجتْ 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أَنْ يتمّ رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وتابع أن ذلك مكن من الشروع في تنزِيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الوَرش التي تضم 25 إجراءاً في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أَعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المُرْتَفِقِين النَّاطِقِين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأَولِية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.

ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أَعوان مُكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يُوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إِقبالا كبيرا من طرف المُرتفقين، في أُفق تَعميمه على جميع مراكز الاتصال ؛ ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تَثْمِين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية ؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مَقَرَّات الإدارات وعلى لَوَحَات التَّسْمِيَة والتَّشْوِير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم أيضا عَقْدُ اجتماعات تَشاورية في إطار المقاربة التّشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تَكَلَّلَتْ باعتماد مجموعة من المُقترحات بِصَدَدِ تَنِزِيلِهَا.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

وقال أخنوش، في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن ” الإرادة السياسية القاضية بالْمُضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئةِ الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح”.

وفي هذا السياق، ذكر أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهزُ 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وَبرمجتْ 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أَنْ يتمّ رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وتابع أن ذلك مكن من الشروع في تنزِيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الوَرش التي تضم 25 إجراءاً في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أَعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المُرْتَفِقِين النَّاطِقِين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأَولِية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.

ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أَعوان مُكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يُوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إِقبالا كبيرا من طرف المُرتفقين، في أُفق تَعميمه على جميع مراكز الاتصال ؛ ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تَثْمِين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية ؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مَقَرَّات الإدارات وعلى لَوَحَات التَّسْمِيَة والتَّشْوِير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم أيضا عَقْدُ اجتماعات تَشاورية في إطار المقاربة التّشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تَكَلَّلَتْ باعتماد مجموعة من المُقترحات بِصَدَدِ تَنِزِيلِهَا.