توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية

تم التوقيع، الأربعاء، بابن جرير، على ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والأطراف المعنية، لدعم التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق الترابية بين الوسطين الحضري والقروي بإقليم الرحامنة.

وجرى توقيع هذه المذكرات الثلاث من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار زيارة ميدانية شملت العديد من المشاريع المهيكلة توجد في طور الإنجاز بإقليم الرحامنة، وعلى الخصوص بمدينتي سيدي بوعثمان وابن جرير.

ويندرج حفل توقيع مذكرات التفاهم، الذي تميز بحضور والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، ومنتخبين محليين ومسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين بالوزارة، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة ومواكبة التنمية المجالية والعمرانية وكذا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

ويتعلق الأمر ببرنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية بالوسط القروي لجهة مراكش- آسفي، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وكذا برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، بالإضافة إلى برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة ابن جرير (2023 – 2026).

وتستهدف هذه البرامج الثلاثة، تطوير وهيكلة النسيج الحضري لكلتا المدينتين ومراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية داخل جهة مراكش- آسفي بشكل متناسق ومتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، وتحسين ظروف عيش الساكنة بمدينتي ابن جرير وسيدي بوعثمان، وكذا بمراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية، من خلال تأهيل الطرق والشوارع المهيكلة، وتهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية ومرافق القرب.

كما تستهدف البرامج المذكورة، تقوية التنافسية الترابية لهاتين المدينتين وللمراكز القروية لهذه الجماعات الترابية وتحسين جاذبيتها، من خلال وضعها في إطار شبكة حضرية متجددة، وكذا الحد من التوسع العمراني العشوائي داخلها.

وقالت السيدة المنصوري، في تصريح صحافي، بهذه المناسبة، إنه “بالنظر إلى التحديات المجالية المطروحة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن هدفنا هو مواصلة دعم تطوير إقليم الرحامنة، وتعزيز موقعه كمركز للمعرفة والابتكار والاستدامة”.

وأوضحت أن الغاية من هذه الجهود تتمثل في “جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وضمان حياة أفضل وإطار مبني ذو جودة للساكنة المحلية”.

وأضافت أن “هذه الزيارة الميدانية تشكل فرصة لتدعيم ركائز الحوار والتواصل مع كافة مكونات المنظومة المحلية، وتقييم المنجزات وتثمينها، وتحديد أولويات التدخل وتسريع وتيرة الإنجاز مع الشركاء، وإطلاق مشاريع وبرامج جديدة”.

ومن جهة أخرى، مكنت الزيارة من استعراض الرؤية الاستراتيجية المندمجة لإقليم الرحامنة، من خلال تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذلك إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار عمليات التأهيل والتخطيط الترابي.

ويتعلق الأمر بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية، الذي سيكون بمثابة آلية لإثبات فعالية مقومات الهندسة الترابية التي تسمح بضبط وتأطير مسار تنمية هذا المجال، ومنحه الهوية والخصوصية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بهاتين المدينتين، بغية إدماجها في نسيجها الحضري والعمراني.

وجدير بالذكر أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومكوناتها تعمل على رفع مجموعة من التحديات، تهم، أساسا، تقليص التفاوتات المجالية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلال بلورة رؤية استراتيجية من شأنها وضع تصور واضح حول أنساق النمو التي تتطلبها هذه التجمعات السكانية، وذلك وفق معايير ومواصفات تجعل منها مراكز للتأطير الخدماتي ومجالات لإقامة وإنجاز المشاريع، لتحقيق التنمية المتوازنة والنجاعة الترابية المنشودة، وتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار، وإحداث فرص الشغل، والمساهمة في الارتقاء بإطار عيش الساكنة، تجسيدا لمخرجات النموذج التنموي الجديد.