تقرير يكشف أن المغرب ثاني أقوى بلد أفريقي في مجال التصنيع

تمكنت المملكة المغربية من الصعود إلى المركز الثاني في مؤشر التصنيع الأفريقي (AII) الذي أنجزه البنك الإفريقي للتنمية، من 2019 إلى 2021، حيث  أظهر المغرب مستوى مستقرًا من الأداء في المجال الصناعي بالمنطقة.

وفي عام 2019، أضافت المملكة درجة 0.8333 نقطة و 0.8387 نقطة في عام 2020 و 0.8327 نقطة في عام 2021.

ووصف التقرير المغرب بأنه ““أحد أقوى اقتصادات التصنيع في إفريقيا، حيث سجل تحسنًا مطردًا في جميع أبعاد المؤشر منذ عام 2010. وقد أعطت الحكومة الأولوية للتنمية الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، وزادت حصتها بين عامي 2015 و 2018، من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأفريقية من 1.7٪ إلى 7.6٪.

ويقوم المغرب بتصدير معدات التوزيع الكهربائية والسيارات والأسمدة والملابس النسائية إلى الأسواق العالمية مثل أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل.

ومكن أداء التصدير القوي للمغرب من أن يصبح ثاني أكبر مصدر للسلع المصنعة في القارة، بعد جنوب إفريقيا.، ويمثل المغرب الآن 21.2٪ من صادرات السلع المصنعة إلى إفريقيا، متقدمًا على منافسيه المباشرين مثل تونس ومصر.

وفي منطقة شمال إفريقيا، يتصدر المغرب الترتيب متجاوزًا مصر (2 ) وتونس (3 )  والجزائر (4 )  وموريتانيا (5 ).

ومن بين الصناعات الرئيسية في المنطقة معالجة المنتجات الكيماوية غير العضوية، وتصنيع الأسمدة، وصناعات مكونات السيارات والأجهزة، وكذلك صناعة النسيج.

ويشير التقرير إلى أن المنطقة تستفيد من قربها من الاتحاد الأوروبي، لكن يمكنها أن تستفيد من تعزيز الترابط بين البلدان الأعضاء فيها وتحسين الممرات بين الشمال والجنوب مع الداخل وبقية القارة الأفريقية.

وقد نجح المغرب مثلا في استقطاب شركات عالمية في عالم صناعة الطيران، مثل “بوينغ” و”إيرباص” و”سفران” و”هيكيل” و”إياتون” و”ألكوا” و”ستليا”؛ وهي شركات توظف أطرا مغربية مؤهلة في عدد من التخصصات التقنية والهندسية.

واكبت الدولة، منذ سنوات، هذا القطاع من خلال تحفيزات في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين، حيث خصص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في فاتح يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية.