تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في الرباط، اجتماعا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. وقد تميز هذا اللقاء بالتركيز على العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي. حيث أكدت اللقاءات على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج.

كما تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية المستدامة بين المغرب ودول الخليج العربي، التي تعتمد على أسس متينة ومدروسة. هذه الشراكة تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبدعم كامل من قادة دول مجلس التعاون. وقد أبدى المسؤولون الطرفان التزامهم بتوسيع نطاق هذه العلاقات، التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. وبذلك، تواصل المملكة المغربية سعيها لتوثيق الروابط مع هذه الدول الهامة في المنطقة.

وتناول الاجتماع أيضا موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت والمبدئي في دعم مغربية الصحراء ووحدة الأراضي المغربية. هذا الدعم يعكس العلاقة القوية التي تربط المغرب بهذه الدول في إطار تفاعلهم المستمر على المستوى السياسي والدبلوماسي. كما أبدى رئيس الحكومة تأكيده على التضامن المغربي الكامل، تحت قيادة جلالة الملك، مع دول الخليج العربي، في ما يتعلق بصون سيادة الأراضي وحماية استقرار المنطقة. تم مناقشة الاستراتيجيات المستقبلية التي تضمن أمن المنطقة وتفادي أي تهديدات قد تطال السيادة الوطنية.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن هذه المباحثات تناولت أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. حيث تم التركيز على فتح آفاق جديدة لتعاون المستثمرين الخليجيين مع نظرائهم المغاربة في مجالات مثل الطاقات المتجددة وصناعة السيارات. كما تم استعراض دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن دور البنية التحتية والسياحة كعوامل أساسية لتعميق التعاون الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أكد المسؤولون على ضرورة توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية، وكذلك تنظيم ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي المرتقب.

وتابع اللقاء بالتأكيد على ضرورة تفعيل الشراكات الاقتصادية بين الطرفين عبر المشاريع التنموية الكبرى، التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة. خاصةً أن التعاون في هذه المجالات من شأنه أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في المغرب، كما يعزز من دور دول الخليج في المنطقة. ويرى الجانبان أن هناك إمكانيات كبيرة لتنمية وتوسيع هذا التعاون في المستقبل، بما يعود بالنفع على شعوب الدول المعنية.

في ختام المباحثات، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعميق هذه الشراكة وتوسيعها. حيث تبادل الطرفان الرؤى حول الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.