تأخر صرف أجور الأساتذة الجدد يزيد من معاناتهم ويدعو إلى اعتماد مرونة أكبر في التدبير

لا يزال تأخر صرف الأجور يثير استياء الأساتذة الجدد الذين يلتحقون سنوياً بقطاع التعليم العمومي، حيث يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على التعايش مع ضغوط مادية كبيرة خلال الأشهر الأولى من العمل. هذا التأخير يشمل الأجور المتعلقة بفترة التكوين وأشهر الخدمة الأولى، مما يجعل البداية المهنية صعبة ومليئة بالتحديات.

يتجاوز هذا الوضع قطاع التعليم ليطال قطاعات عمومية أخرى، حيث يعاني الموظفون الجدد من نفس المشكلة، وهو ما يعكس ضعفاً في منظومة التدبير المالي والإداري. غير أن خصوصية قطاع التعليم تتطلب معالجة فورية. لأن مهنة التدريس تُعتبر من المهن التي تتطلب استقراراً مادياً ومعنوياً لدعم الكفاءة والإنتاجية.

ويُعيّن الأساتذة الجدد غالباً في مناطق نائية، مما يضاعف من معاناتهم نظراً لارتفاع تكاليف التنقل والإقامة. هؤلاء الشباب، الذين يملؤهم الحماس لخدمة الأجيال القادمة، يجدون أنفسهم مضطرين للاستدانة أو الاعتماد على أسرهم. وهذا يتناقض مع الأهداف التنموية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في قطاع التعليم.

خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغ عدد الأساتذة الجدد الذين انضموا إلى قطاع التعليم العمومي حوالي 18 ألف أستاذ وأستاذة، ليعززوا طاقم التدريس الذي يتألف من 288 ألف إطار تعليمي يعملون على تربية وتعليم أكثر من 8 ملايين و112 ألف تلميذ وتلميذة. ومع ذلك، تظل البنية التحتية الإدارية عاجزة عن مواكبة هذه الديناميكية الكبيرة.

من جهة أخرى، يدعو خبراء التربية والتعليم إلى مراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بصرف الأجور. ويؤكد هؤلاء على أهمية اعتماد حلول تكنولوجية حديثة ومرنة تسهّل تسوية المستحقات بسرعة. هذا سيسهم في تقليل التوترات الناتجة عن تأخر صرف الرواتب، ويمنح الأساتذة شعوراً بالأمان المالي والاستقرار النفسي.

يرى العديد من المهتمين بقطاع التعليم أن تأخر صرف أجور الأساتذة الجدد يشكل عائقاً أمام تحقيق الجودة المطلوبة في العملية التعليمية. لذلك، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جدية وعملية لتحسين منظومة التدبير المالي. عبر تقليص الفجوة بين تاريخ التعيين وصرف الأجور لتعزيز ثقة الأساتذة في المنظومة التعليمية والمساهمة في رفع مستوى التعليم في البلاد.