المغرب يتقدم في استراتيجيته الطاقية نحو مستقبل مستدام

في إطار جهود المغرب لتحقيق تحول طاقي شامل ومستدام، تستعد البلاد لإنتاج 9614 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2027. ويتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الاستراتيجية حوالي 87.9 مليار درهم، كما أكدت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي. تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بتعزيز قدرته الإنتاجية من الطاقة وتحقيق الاستقلال الطاقي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خطة الطاقة المتجددة
تتضمن الخطة الطاقية الجديدة إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة. سيتم تخصيص 2098 ميغاواط من الدوائر المركبة، بينما ستعتمد 7516 ميغاواط على الطاقة المتجددة والتخزين بالضخ. من بين هذه المصادر، سيأتي 4098 ميغاواط من الطاقة الشمسية و2668 ميغاواط من طاقة الرياح، بالإضافة إلى قدرة إضافية من الطاقة الهيدروليكية والبطاريات الكهربائية. هذه الاستراتيجية تعكس اهتمام الحكومة المغربية بالتوجه نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الطاقة.

تعزيز الاستثمارات والشراكات
تسعى الحكومة المغربية إلى زيادة الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء بشكل كبير، مع إيلاء اهتمام خاص لإشراك القطاع الخاص في هذه الجهود. يعد هذا الأمر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية النظام الكهربائي الوطني وتعزيز استدامته. من خلال دمج الاستثمارات الخاصة، يمكن تحقيق تطوير أسرع وأكثر كفاءة للبنية التحتية الطاقية.

التكامل الإقليمي في الربط الكهربائي
في سياق التكامل الإقليمي، تعمل المغرب على تعزيز ربطها الكهربائي مع إسبانيا والبرتغال. يعتبر الخط الكهربائي الجديد بقوة 700 ميغاواط مع إسبانيا خطوة استراتيجية تعزز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ستزداد القدرة التجارية من 900 ميغاواط إلى 1550 ميغاواط. وفي إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تم تحديث دراسة الجدوى لربط 1000 ميغاواط مع البرتغال، مما يعكس التزام المغرب بالتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

إدارة المخزونات البترولية
على صعيد آخر، يمتلك المغرب حاليا حوالي 3 ملايين متر مكعب من سعة التخزين، خاصة للوقود السائل والغازات البترولية المسالة. تتراوح قدرات التخزين لمختلف أنواع الوقود بين 33 يوما لغاز البروبان و109 أيام للبنزين الممتاز. تأتي هذه التدابير ضمن إطار إدارة المخزونات لتحسين الأمن الطاقي في البلاد.

تحديث قطاع المحروقات
استعرضت الوزيرة بن علي أيضا التدابير الجديدة في قطاع المحروقات، بما في ذلك إنشاء لجنة فنية لتحديد أنواع المخزونات وخلق الاحتياطيات اللازمة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية. هذه اللجنة ستلعب دورا محوريا في ضمان استقرار السوق المحلية من خلال تحليل الاحتياجات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

دعم القدرة التنافسية
تم تشكيل “لجنة تخطيط البنية التحتية للطاقة” بهدف تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية للمغرب وضمان أمن الطاقة. ستعمل هذه اللجنة على تحديث التشريعات في قطاع النفط، مما يسهم في تحسين الحوكمة والقدرة التنافسية. من خلال هذه المبادرات، يسعى المغرب إلى تحقيق توازن بين تطوير الطاقة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تمثل الاستراتيجية الطاقية الجديدة للمغرب خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الربط الإقليمي، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كمركز طاقي في المنطقة ويحقق تنمية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة. إن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والتحديث المستمر للقطاع الطاقي هما عنصران أساسيان في نجاح هذه الاستراتيجية.