المداخيل الجمركية تسجل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة حتى نهاية نونبر 2024

شهدت المداخيل الجمركية في المغرب نمواً ملحوظاً مع نهاية شهر نونبر 2024، حيث بلغ إجمالي المداخيل الصافية أكثر من 83.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وهذا يعكس الأداء الجيد لقطاع الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة التي تفرض على الواردات والمنتجات الطاقية.

وقد أوضحت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الشهري المتعلق بالإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الزيادة في المداخيل الجمركية ناتجة عن التحصيلات من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات، إلى جانب ضريبة الاستهلاك الداخلي التي تُفرض على المنتجات الطاقية. ومن المهم أن التقرير أخذ في الحسبان المبالغ المستردة من الإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغ إجماليها 108 ملايين درهم.

المداخيل الجمركية الصافية، التي تشمل هذه التحصيلات، بلغت حوالي 14.6 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء المالي للبلاد، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات التي سجلت زيادة بنسبة 11.3%، لتصل إلى حوالي 52.85 مليار درهم.

من جهة أخرى، شهدت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والتي تفرض على المنتجات الطاقية، نمواً بنحو 11% لتبلغ قيمتها 16.2 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. هذا التحسن جاء مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية التي سجلت 59 مليون درهم. هذه الزيادة في المداخيل تؤكد الدور الحيوي لقطاع الطاقة في الاقتصاد المغربي، الذي يظل مصدراً مهماً للإيرادات الحكومية.

يمكن تفسير هذه الزيادة الكبيرة في المداخيل الجمركية بعدة عوامل، من أبرزها تحسن التجارة الدولية وازدياد النشاط الاقتصادي في المغرب، فضلاً عن زيادة الاستهلاك المحلي، خاصة في مجالات الطاقة. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز قدرة الحكومة على جمع المزيد من الإيرادات، وبالتالي دعم المالية العامة للمملكة.

على صعيد آخر، يعكس هذا النمو الملحوظ في المداخيل الجمركية قدرة النظام الضريبي على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتحسين أداء الجمارك في تحصيل الضرائب والرسوم. كما يشير إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.

في الختام، يعتبر هذا الارتفاع في المداخيل الجمركية إشارة قوية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في المغرب، ويسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات.