المحكمة الدستورية تعزل بشكل نهائي برلمانيين من مجلس المستشارين (وثيقة)

أصدرت المحكمة الدستورية، مؤخرا حكما نهائيا غير قابل للطعن باقالة عضوين من الإتحاد المغربي للشغل من عضوية مجلس المستشارين.

ووفق قرار المحكمة ، فإن الأمر يتعلق بكل من أمل العمري وعز الدين زكري، وذلك على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.

وجاء قرار إلغاء انتخاب عزالدين زكرى بناء على أن “المطعون في انتخابه عز الدين زكري ترشح للإقتراع موضوع الطعن باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلا عن قطاع الضمان الإجتماعي دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور”.

ذ انقطع عن العمل، بحسب ذات المصدر، بمصالح الضمان الإجتماعي منذ شهر نوفمبر 2015، لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون وانت انتخب رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخاب اصليا مندوبنا للاجراد بإحدى الشركات في مكناس وهو ما يعد مخالفة لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”

وفيما يخص، أمل العمري، فقد كشفت المحكمة في قرارها النهائي، أن المعنية بالأمر ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم “انقضاء صفتها”، كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها “الحد الأقصى للتمديد”، ووجودها في حالة “تفرغ”، إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين، برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ولمنشور لرئيس الحكومة بمدونة الشغل.

وأمرت ذات المؤسسة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية من أجل شغل المقعدين الشاغرين، وفقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المستشارين.

ويأتي قرار المحكمة، عقب عريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول انتخابات مجلس المستشارين.