المحامون يهددون وهبي بشل المرفق العمومي مستقبلا

زكرياء الناسك_الدار البيضاء

أعلنت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن خوض المحامين أشكال احتجاجية تصعيدية  غير مسبوقة، يصل ماها إلى مقاطعة شاملة لمرفق العدالة، واعتصامات مفتوحة، فضلا عن إضرابات عن الطعام، في حال استمرار ما أسموه مخطط “التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريببية الجديد”.

الشكل الاحتجاجي الجديد الذي ينوي المحامون الٌإقدام عليه، يأتي تنديدا على مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة بين يدي البرلمان، لمراجعة فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم.

كشفت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، بالإضافة إلى نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عزم المحامين تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، تصل إلى مقاطعة شاملة لمرفق العدالة واعتصامات مفتوحة، إلى جانب إضرابات عن الطعام، في حال استمرار ما أسموه مخطط “التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة”.

وفي بلاغ مشترك للهيئات توصلت به “أخبار اليوم24″، اعتبرت أنفرض الحكومة الأداء المسبق للضريبة على دخل المحامين “يضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي ويغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارن”.

ودعت هيئات المحامين بالمغرب، جميع مجالسها إلى” تحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خذلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم”، ضد ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة”.

واعتبرت الهيئات المذكورة، أن فرض الحكومة الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، “ونددت الهيئات بعدم رفض الحكومة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، وقالت إن ذلك “يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة”.

وناشدت الهيئات، ممثلي السياسة في المغرب من أحزاب سياسية وفرق البرلمانية “بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام”، داعية إلى تحمل مسؤوليتها في “إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم”.

ويذكر أن هيئات المحامون الثلاث خاضوا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، تنديدا على الخرجات غير المحسوبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتعبيرا عن غضبهم على قانون المالية المطروح على البرلمان للمراجعة، الذي اعتبرته الهيئات الثلاث إتاوات من العصور الوسطى يعمل على تغييب المطالب العادلة والمشروعة للمحامين.