المجلس الحكومي يقر نظاما أساسيا جديدا لموظفي إدارة السجون
المجلس الحكومي يقر نظاما أساسيا جديدا لموظفي إدارة السجون
في خطوة هامة لتحسين أوضاع موظفي إدارة السجون، أقر المجلس الحكومي في اجتماعه النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد جاء هذا القرار ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور هذه الهيئة التي تعتبر أحد المكونات الأساسية في دعم الأمن الداخلي وتنفيذ السياسات الإصلاحية والإدماجية.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذا النظام الجديد يمثل استجابة ملموسة لمطالب موظفي القطاع الذين يعملون في ظروف تتسم بالتحديات والمخاطر المهنية. كما أشادت بالخطوة التي اعتبرتها تقديراً للتضحيات التي يبذلها هؤلاء الموظفون في بيئة مغلقة تتطلب أداءً مهنياً متميزاً وتحملاً للمسؤوليات الجسيمة.
وأكدت المندوبية أن هذا الإصلاح يشكل جزءاً من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين نظام تدبير الموارد البشرية في المندوبية، وذلك من خلال الرفع من الأوضاع الاجتماعية والمادية للموظفين وتحفيزهم على تقديم أداء يتماشى مع متطلبات هذا القطاع الحيوي. وقد أُولي الاهتمام في هذه الرؤية لتعزيز البعد الأمني وشبه العسكري للهيئة بما يجعلها أكثر قرباً من باقي القطاعات الأمنية المكلفة بضمان استقرار البلاد.
يشمل النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التحفيز المهني لموظفي السجون. ومن بين أبرز هذه المكتسبات، إعادة هيكلة التراتبية المهنية لتحديد مسارات واضحة للأطر والدرجات، مع مراجعة نظام التعويضات لتشمل تحفيزات جديدة عن تحمل المسؤوليات الخاصة.
كما تضمن النظام تحسين نظام الترقي باعتماد معايير المردودية والاستحقاق المهني لضمان العدالة بين الموظفين. وقد تم فتح المجال أيضاً لتوظيف أطباء ومهندسين وأطر متخصصة لتعزيز كفاءة الهيئة، إلى جانب منح الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة إمكانية الانتقال للنظام الجديد بناءً على طلبهم.
ويأتي هذا الإصلاح التشريعي بالتزامن مع إصدار قوانين وطنية جديدة مثل قانون السجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. وقد أشارت المندوبية إلى أن هذه القوانين تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمؤسسات السجنية بما يتماشى مع التغيرات الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، دعت المندوبية موظفي القطاع إلى الانخراط الإيجابي في تطبيق هذه الإصلاحات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها والمساهمة في تعزيز الأمن الداخلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
