المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على اقتراح بزيادة حصص العضوية في الصندوق

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مقترح للعرض على مجلس المحافظين لإجراء زيادة هائلة في حصص العضوية.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا المقترح يأتي في ضوء الإرشادات الصادرة عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2023، المنعقدة مؤخرا بمراكش.

وأشار البيان إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، صرحت بأن “زيادة حصص العضوية في إطار استكمال المراجعة السادسة عشرة ستساعد على الحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية”.

وأضافت “من الضروري توفير الموارد الكافية للصندوق لحماية الاستقرار المالي العالمي وتلبية الاحتياجات المحتملة للبلدان الأعضاء في عالم عرضة للصدمات وسط أجواء عدم اليقين السائدة”.

ويرتكز المقترح على تخصيص زيادة قدرها 50 بالمائة في حصص العضوية للبلدان الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية. ومن شأن هذه الزيادة تعزيز الموارد الدائمة للصندوق وتعزيز طبيعته القائمة على حصص العضوية من خلال الحد من اعتماده على الاقتراض وبالتالي ضمان الدور الأساسي لحصص العضوية في موارد الصندوق.

وحسب المقترح، فبمجرد تنفيذ الزيادة المشار إليها في حصص العضوية، سيتسنى تقليص الموارد المقترضة، ممثلة في “اتفاقات الاقتراض الثنائية” و”الاتفاقات الجديدة للاقتراض”، للحفاظ على طاقة الصندوق الإقراضية الحالية.

كما أقر الأعضاء بالحاجة الماسة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية وأهمية ذلك للتعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص العضوية لأفقر البلدان الأعضاء.

وأشارت السيدة جورجييفا إلى أن “الزيادة المقترحة في حصص العضوية تأتي في لحظة معقدة يعيشها الاقتصاد العالمي والبلدان الأعضاء في الصندوق. وانطلاقا من روح التعاون الدولي، آمل أن يحظى هذا المقترح بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء، لنتمكن حينها من إحراز التقدم المرجو نحو إعادة مواءمة الحصص في إطار المراجعة السابعة عشرة”.

وطلب المجلس التنفيذي تصويت مجلس المحافظين على المقترح بحلول 15 دجنبر 2023. وتتطلب موافقة مجلس المحافظين التصويت بأغلبية 85 بالمائة من مجموع القوة التصويتية.