الطالبي العلمي: الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “نموذجية”، “مثمرة” و”مسؤولة”

وصف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، امس الخميس، بمراكش، الشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ب “النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة”-

وجدد السيد الطالبي العلمي، في كلمة في افتتاح أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التعبير عن ” اعتزاز مجلس النواب بالشراكة النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة القائمة بين برلمان المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، صيانة للديمقراطية ومن أجل دعم الشراكة القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا، وبين المغرب وأعضاء المجلس في الإطارات الثنائية“.

وأكد أن “وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يتمتع به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ 2011، وكون المغرب أول بلد شريك من أجل الديمقراطية لمجلس أوروبا في الديمقراطية المحلية، وخارطة الطريق 2022-2025 التي تعتبر الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مجلس أوروبا والمملكة، كلُها عربون على الثقة المتبادلة، وعلى عمق الروابط القائمة بين المغرب والمجلس، والمبنية على المصالح المتبادلة، وأساسا على الاحترام المتبادل وعلى القيم التي نتقاسمها“.

وجدد السيد الطالبي العلمي، بهذه المناسبة، انخراط مجلس النواب في هذه الديناميات الإيجابية وعلى أهمية استمرارها على أساس الثقة والوفاء والشراكة، منوها بجهود السلطات السياسية بمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية من أجل تعزيز هذه الشراكات، ومن بينها مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والمسؤولون على برامج التعاون التقني بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وذكر، من جهة أخرى، بأن المملكة المغربية بذلت الكثير في مجال صيانة وكفالة احترام جميع الحقوق، وفي مقدمتها الحقوق الإنسانية الأساسية، موضحا أنه “إذا كنا لا ندعي مجد الريادة في محيطنا القريب والبعيد، فإننا نفخر بأن ما حققناه وما ننجزه، تم برعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الحريص على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنات والمواطنين“.

وقال إن “التعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، هي جزء من نسيجنا المجتمعي ومن سمات كياننا. والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بما هي تجسيد للحقوق الاجتماعية هي ورش اجتماعي يسر، في ظرف وجيز، من تمكين 23 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية انضافوا إلى ملايين المغاربة المتمتعين بهذا الحق. وأما الحق في السكن اللائق، فهو موضوع سياسات عمومية متعددة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويمَكِّن مئات الآلاف من الأسر من الحصول على سكن لائق مدعوم اقتناؤه من طرف الدولة“.

أما عن جهود المملكة في مجال الحد من عوامل الاختلالات المناخية، أوضح السيد الطالبي العلمي أن “المجموعة الدولية تشهد بنجاعة السياسات التي تنفذها المملكة من أجل الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة من مصادر غير ملوثة وتعبئة المياه، وهي برامج تشمل كافة التراب الوطني من طنجة إلى الداخلة، وتمتد إلى أكثر من 15 دولة إفريقية“.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن المصادقة على مشاريع محاضر الاجتماعات السابقة بستراسبورغ، وتحديد تاريخ ومكان الدورات المقبلة.

وسيتدارس المشاركون في هذا الاجتماع مواضيع تتعلق بـ “حماية الديمقراطية والحقوق والبيئة في التجارة الدولية”، و”ضرورة بلورة مقاربة شاملة للخدمات الصحية” و”الانتقال الطاقي المستدام”، و”الحق في السكن”، وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.